مدبولي يؤكد استمرار جهود الدولة لتحسين حياة المواطن المصري
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء مصر.
وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي، أن مبادرة "100 مليون صحة" تمثل إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال الصحة العامة، حيث ساهمت المبادرة في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ما ساعد في تقليل نسبة الإصابة وتقديم العلاج المناسب في وقت مبكر.
وأضاف أن المبادرة شملت مختلف المحافظات، مع توفير فرق طبية مؤهلة ومراكز صحية مجهزة، في إطار حرص الدولة على رفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
برنامج "تكافل وكرامة": دعم الأسر الأكثر احتياجًاوأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل دعامة أساسية في شبكة الحماية الاجتماعية التي تبنيها الدولة، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم المالي والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذا البرنامج يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لآلاف الأسر المصرية، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال على الالتحاق بالمدارس وتعزيز فرص التعليم.
التزام الحكومة بالتنمية المستدامةوذكر مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتوسيع هذه البرامج وتحسينها بشكل مستمر، مع وضع استراتيجيات طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة التي تشمل مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي مبادرة 100 مليون صحة حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو