مصر والاتحاد الأوروبي يرسخان شراكتهما الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد جمهورية مصر العربية المشارك خلال أعمال هذه القمة.
وفي هذا السياق تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يرصد التسلسل الزمني لتطور العلاقات المصرية الأوروبية، منذ انعقاد القمة المشتركة في القاهرة خلال مارس 2024.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها، هي تجسيد عملي للتطور المستمر والتاريخي للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه في مارس 2024 تم ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية وهو ما كان بمثابة نقطة تحول في العلاقات.
وأضافت أنه في قمة القاهرة خلال مارس 2024 تم توقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر، بواقع 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار تم تفعيلها في مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص خلال يونيو الماضي، إلى جانب 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة لدعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي ضمن آلية MFA، وقد تم بالفعل الحصول على المليار الأولى مطلع العام الجاري، و600 مليون يورو منحًا تنموية في مجالات مختلفة.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.
وتابعت أن القمة الحالية خطوة نوعية تؤكد التكامل والتنسيق المشترك والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات، وترجمة للعلاقات المتنامية بين القاهرة وبروكسل في مجالات الاستثمار والتنمية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات.
ولفتت إلى أن القمة المصرية الأوروبية نقلة نوعية في العلاقات بين القاهرة بروكسل وترجمة عملية للعلاقات الاستراتيجية، كما أنها ترسخ الشراكة الاقتصادية نحو مزيد من الاستثمارات والتكامل الإقليمي.
في التقرير التالي ترصد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز المحطات في تطور العلاقات المصرية الأوروبية:
مارس 2024انعقدت في 17 مارس 2024، القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
أبريل 2024بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، على صعيد الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك ضمانات الاستثمار.
مايو 2024استقبلت الحكومة المصرية بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.
يونيو 2024انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، حيث شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو، كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص، وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.
سبتمبر 2024استمرار المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ديسمبر 2024أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
يناير 2025حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، بما يُعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
يونيو 2025أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الضمانات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سبتمبر 2025تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.
أكتوبر 2025تتويجًا للتطور والتنامي المستمر في العلاقات، تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات ومن بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة المصرية الأوروبية عبد الفتاح السيسي بروكسل العلاقات المصرية الأوروبية الشراكة المصرية الأوروبية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الرئیس عبد الفتاح السیسی القمة المصریة الأوروبیة المرحلة الأولى من آلیة مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة الشق الاقتصادی ملیار یورو مارس 2024
إقرأ أيضاً:
القمة المصرية الأوروبية الأولى.. القاهرة تعيد رسم خريطة الشراكة مع أوروبا
تستعد العاصمة البلجيكية بروكسل لاستقبال حدث دولي رفيع المستوى يحمل دلالات استراتيجية واقتصادية وسياسية كبرى، حيث يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد جمهورية مصر العربية المشارك في القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقرر انعقادها في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.
وهذه القمة ليست مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل تمثل انطلاقة جديدة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وترسيخًا لشراكة شاملة تقوم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل الاستقرار والتنمية في ضفتي المتوسط.
تأتي القمة المصرية الأوروبية الأولى تتويجًا للمسار المتنامي للعلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، والذي بلغ ذروته في مارس 2024 عندما تم الإعلان رسميًا في القاهرة عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بالتعاون من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى مؤسسي شامل يغطي مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والطاقوية، والتنموية.
ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي وكبار ممثلي المفوضية الأوروبية، إلى جانب حضور رفيع من الدول الأعضاء، ما يعكس إدراك أوروبا لأهمية الدور المصري في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مثل الصراعات في الشرق الأوسط، وأزمات الطاقة، وقضايا الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.
أهمية القمة لمصرتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وترسيخ دورها المحوري كجسر استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا، وكشريك أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط.
كما تتيح القمة فرصة مهمة لمصر لعرض رؤيتها تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتأكيد ثبات سياستها الخارجية القائمة على التوازن والاحترام المتبادل.
وتُعد القمة أيضًا منصة لإبراز الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث نجحت القاهرة خلال السنوات الماضية في تحقيق نموذج يحتذى به في ضبط السواحل ومنع انطلاق أي رحلات غير شرعية منذ عام 2016، وهو ما حظي بإشادة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
الشق الاقتصادي والاستثماريمن أبرز محاور القمة الجانب الاقتصادي، إذ من المقرر أن يُعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة كبار رجال الأعمال الأوروبيين والشركات متعددة الجنسيات. وسيتم خلال المنتدى استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والفرص الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والسياحة، والتحول الرقمي.
كما سيُسلَّط الضوء على مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، باعتبارها أحد مجالات التعاون المستقبلية بين القاهرة وبروكسل، إلى جانب بحث آليات دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويلات واستثمارات أوروبية مباشرة، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
اللقاءات الثنائية وجدول الزيارةوقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي سيجري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، كما سيلتقي جلالة ملك بلجيكا لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وأكد المتحدث أن انعقاد القمة بهذا التوقيت يعكس قناعة أوروبية متزايدة بضرورة دعم مصر كشريك محوري في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت لاعبًا رئيسيًا في صياغة مواقف دولية تتعلق بالطاقة والأمن والهجرة والتنمية.
أهمية الحدث للاقتصاد المصريتمثل القمة فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية آمنة في المنطقة، وجذب رؤوس الأموال الأوروبية إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة الخضراء والمناطق الاقتصادية. كما تسعى القاهرة من خلال القمة إلى تعزيز صادراتها إلى الأسواق الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات سلاسل الإمداد، تسعى مصر لتأكيد قدرتها على أن تكون شريكًا اقتصاديًا مستقرًا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية الواسعة في القارة الإفريقية والعربية.
القمة.. بوابة نحو مرحلة جديدةتأتي القمة المصرية الأوروبية الأولى كخطوة استراتيجية تضع العلاقات بين الجانبين على مسار مؤسسي طويل الأمد، يعزز من التكامل السياسي والاقتصادي ويعيد رسم خريطة التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط.
ومن المتوقع أن تسفر القمة عن تفاهمات جديدة ومشروعات مشتركة تدعم جهود مصر في التنمية المستدامة، وتؤكد مكانتها كدولة محورية قادرة على التفاعل الإيجابي مع شركائها الدوليين.
إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الحدث التاريخي تؤكد حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكة مع أوروبا، واستثمار الزخم الدولي في بناء تعاون يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من حضور مصر الإقليمي كقوة توازن واستقرار في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي.
العقول الفارغة