«السياحة» تعتمد التعديلات على جداول المخالفات وتُشدد العقوبات بحق المخالفات «الجسيمة»
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اعتمدت وزارة السياحة التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، والأنشطة السياحية وإدارة مرافق الضيافة، والإرشاد السياحي والأنشطة التجريبية في القطاع السياحي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في مختلف الوجهات السياحية بمدن ومناطق المملكة.
وجاءت التعديلات الجديدة في إطار مساعي الوزارة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، ورفع جودة الخدمات المقدمة من خلال تحديد العقوبات وفق معايير دقيقة تشمل النطاق الجغرافي وحجم المنشأة، بما يضمن عدالة التطبيق وتناسب العقوبة مع حجم المنشأة، وطبيعة المخالفة، في خطوة تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان امتثالها بنظام السياحة.
وشملت التعديلات إضافة تصنيف خاص للمخالفات الجسيمة، كما شملت التعديلات إضافة تصنيف خاص للمخالفات الجسيمة، لضمان التعامل العادل والصارم مع التجاوزات المؤثرة في القطاع السياحي، إلى جانب تطبيق مبدأ الإنذار للمخالفات غير الجسيمة مع إعطاء مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة، في خطوة تهدف إلى إتاحة فرصة تصحيح المسار قبل فرض العقوبة المقررة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق معايير السلامة المعتمدة، وضمان حقوق السياح والزوار.
استمرارًا لمسار التطوير التشريعي في القطاع السياحي، أعلنت #وزارة_السياحة اعتماد تحديث جداول المخالفات والعقوبات وقواعد التطبيق للأنشطة السياحية، في خطوة تعزّز الامتثال وترسّخ مبادئ العدالة والشفافية في القطاع السياحي.#ضيوفنا_أولوية pic.twitter.com/jRNvj6xMt0
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) October 22, 2025 أخبار السعوديةوزارة السياحةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة السياحة أخر أخبار السعودية فی القطاع السیاحی
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي لتوسيع الاستثمارات الفندقية
وافق مجلس الوزراء على مقترح بتعديل محددات مبادرة دعم القطاع السياحي، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على التوسع في إنشاء وبناء الغرف الفندقية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية وتعزيز جاهزية المقاصد المصرية لاستقبال مزيد من السائحين.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتأكيد حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
كما يعكس القرار استمرار التوجه الحكومي نحو تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة تعزز التنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشروعات الإسكان التي تستهدف توفير وحدات ملائمة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، ضمن خطط الدولة لتوسيع مظلة الدعم السكني وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.
وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع تقارير أداء الوزارات بشأن المشروعات القومية الجارية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
كما ناقش المجلس إجراءات دعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل استفادة للمواطن المصري من جهود التنمية الجارية في مختلف المحافظات.
الرئيس السيسي: مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي