الأولمبية توجه بضم الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصري بضم كل من أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد علاء لوكا، عضو لجنة اللاعبين، بمتابعة جلسات التحقيق مع عمر عصر ومحمود أشرف، لاعبي منتخب تنس الطاولة، إلى جانب مدربهما، بشأن ما جرى من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في تونس في إطار حرص اللجنة الأولمبية على المزيد من الشفافية والحيادية والنزاهة.
وشدد المهندس ياسر إدريس في حديثه لجهة التحقيق التي يقودها اللواء شريف القماطي رئيس لجنة القيم على ضرورة توقيع عقوبة عادلة على من تدينه التحقيقات ليكون درسا هادفا لكل من تسول له نفسه الخروج عن دائرة الأخلاق حفاظا على حالة الاستقرار التي تعيشها الرياضة المصرية تحت قيادة د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأنه ليس من المعقول أن تتسبب التصرفات الفردية في تشويه صورة الإنجاز الذى لم يتحقق في تنس الطاولة منذ نحو ربع قرن على الصعيد الإفريقي.
وحقق أبطال وبطلات مصر لتنس الطاولة إنجازا تاريخيا خلال البطولة، بعد التتويج بجميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عامًا.
ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي جلسة التحقيق مع الثنائي ومدربهما غدًا الخميس، بحضور كل من أحمد الجندي ومحمد سيد لوكا.
وأكدت اللجنة أن جلسات التحقيق ستُعقد وفقًا لما ورد في مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تفعيلها رسميًا فور انتخابه، التزاما بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.
كما طالبت اللجنة الأولمبية المصرية جميع أفراد المنظومة الأولمبية داخل الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والمبادئ الرياضية بين الجميع، مؤكدة أنها ترفض تمامًا أي تجاوز أو إخلال بمدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا، وأنها ستتعامل مع أي خروج عن قواعد الأخلاق الرياضية بكل حزم وصرامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الأوليمبية الأولمبية عمر عصر محمود أشرف اللجنة الأولمبیة الأولمبیة ا
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية