اللجنة الأولمبية توجه بمتابعة الجندي ولوكا لتحقيقات القيم في أزمة لاعبي تنس الطاولة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
في إطار حرص اللجنة الأولمبية على المزيد من الشفافية والحيادية والنزاهة وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس مجلس الادارة بضم كلا من : أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة شئون اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومحمد علاء لوكا، عضو لجنة اللاعبين، بمتابعة جلسات التحقيق مع عمر عصر ومحمود أشرف، لاعبي منتخب تنس الطاولة، إلى جانب مدربهما، بشأن ما جرى من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في تونس.
وشدد المهندس ياسر إدريس في حديثه من جهة التحقيق التي يقودها اللواء شريف القماطي رئيس لجنة القيم بضرورة توقيع عقوبة عادلة على من تدينه التحقيقات ليكون درسا هادفا لكل من تسول له نفسه الخروج عن دائرة الأخلاق حفاظا على حالة الاستقرار التي تعيشها الرياضة المصرية تحت قيادة د.اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأنه ليس من المعقول أن تتسبب التصرفات الفردية في تشويه صورة الإنجاز الذى لم يتحقق في تنس الطاولة منذ نحو ربع قرن على الصعيد الإفريقي.
وحقق أبطال وبطلات مصر لتنس الطاولة إنجازا تاريخيا خلال البطولة، بعد التتويج بجميع الميداليات الذهبية في منافسات الرجال والسيدات، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عشرين عامًا.
ومن المقرر أن تعقد لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي جلسة التحقيق مع الثنائي ومدربهما غدًا الخميس، بحضور كل من أحمد الجندي ومحمد سيد لوكا.
وأكدت اللجنة أن جلسات التحقيق ستُعقد وفقًا لما ورد في مدونة السلوك الأخلاقي التي أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تفعيلها رسميًا فور انتخابه، التزاما بمبادئ الشفافية والانضباط داخل المنظومة الرياضية.
كما تهيب اللجنة الأولمبية المصرية بجميع أفراد المنظومة الأولمبية داخل الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والمبادئ الرياضية بين الجميع، مؤكدة أنها ترفض تمامًا أي تجاوز أو إخلال بمدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا، وأنها ستتعامل مع أي خروج عن قواعد الأخلاق الرياضية بكل حزم وصرامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يتفقد الكورنيش ويوجه بتشكيل لجنة موسعة لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافة الكافتيريات
عقب الحريق الذي اندلع بإحدى الكافتيريات الواقعة على كورنيش بورسعيد مساء أمس، تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، كورنيش بورسعيد لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على الإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة
وخلال الجولة، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة موسعة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، تضم ممثلين عن مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإدارة المشروعات بالمحافظة، والإدارات المختصة بالأحياء، وإدارات الإشغالات والشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك لإجراء مراجعة وفحص شامل للموقف القانوني والفني والإداري لكافة الكافتيريات الواقعة على شاطئ مدينة بورسعيد ومدينة بورفؤاد
حفاظًا على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ .. مراجعة شاملة لمنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتراخيص والإشغالاتوأكد المحافظ أن اللجنة تختص بمراجعة مدى استيفاء الكافتيريات لاشتراطات الحماية المدنية ومتطلبات الوقاية من أخطار الحريق، والتأكد من صلاحية وتجهيز وسائل الإطفاء والإنذار المبكر وكافة عناصر السلامة المقررة قانونًا، إلى جانب مراجعة اشتراطات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بتطبيقها
كما كلف المحافظ اللجنة بفحص منظومات الكهرباء والتوصيلات والتركيبات الكهربائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية المعتمدة، خاصة في ظل أهمية الوقاية من الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، فضلًا عن مراجعة المسافات الفاصلة بين الكافتيريات ومدى الالتزام بالحدود والمساحات المخصصة لها ورصد أية تجاوزات أو تعديات قائمة
ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمراجعة المسافات البينية بين الكورنيش والكافتيريات وحصر أي إشغالات أو مخالفات على الطبيعة، إلى جانب قيام المختصين بالأحياء برفع المساحات الفعلية للكافتيريات ومقارنتها بالمساحات الواردة بعقود الترخيص، مع مراجعة موقف سداد المستحقات المالية وحصر أية متأخرات أو مديونيات قائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها
وشدد محافظ بورسعيد على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تمثل خطرًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ورواد الشواطئ والمصطافين
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا تفصيليًا بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، متضمنًا ما يتم رصده من ملاحظات ومخالفات وتوصيات وإجراءات تصحيحية مقترحة، بما يضمن تعزيز منظومة السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا