“التضامن” توضح شروط التقدم لأداء فريضة الحج
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن التقديم متاح لأعضاء الجمعيات الأهلية المسجلين على مستوى محافظات الجمهورية، شرط أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يوليو 2025 وألا تكون عليها أي جزاءات أو قضايا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن سن المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عامًا، بينما يسمح للمرافقين بأن يكونوا من سن 18 عامًا، مشيرًا إلى أن كبار السن ممن تجاوزوا 75 عامًا يُشترط لهم وجود مرافق.
وكشف عبد الموجود أن الأسعار لن تختلف كثيرًا عن العام الماضي، حيث ستتراوح بين:240 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي (3 نجوم – يبعد نحو 1500 متر عن الحرم)، و268 ألف جنيه للمستوى الثاني (3 إلى 4 نجوم – حتى 750 مترًا من الحرم)، و395 ألف جنيه للمستوى الأول (فنادق خمس نجوم قريبة من الحرم)، وذلك بخلاف تذاكر الطيران.
وأشار إلى أن الوزارة تُنفذ ثلاثة مستويات من برامج الحج، وجميع الفنادق في المنطقة المركزية بالمدينتين المقدستين، ومجهزة بالكامل لكبار السن وذوي الهمم، كما سيتم تخصيص نسبة مستقلة لهم بعد انتهاء التقديم، مع منح الأفضلية لهم في القرعة.
وحول فكرة تقسيط تكلفة الحج، أوضح الوكيل الدائم أن الأمر غير متاح في الوقت الحالي، نظرًا لأن الوزارة تسدد قيمة التعاقدات والخدمات مقدمًا ضمن الجدول الزمني الذي تفرضه السلطات السعودية.
وأكد أن القرعة الإلكترونية ستُجرى عقب غلق باب التقديم مباشرة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنيًا التوفيق لكل المتقدمين، وداعيًا الله أن يكتب فريضة الحج لكل من لم يرزق بها بعد.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي محافظات الجمهورية قضايا جزاءات
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.