ارتفاع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4%
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
ذكرت "المندوبية السامية للتخطيط"، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في المغرب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.4% في سبتمبر من 0.3% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، 0.5% على أساس سنوي، في حين زادت أسعار السلع غير الغذائية 0.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً مثل المواد الغذائية، إلى 0.3% على أساس سنوي، واستقر على أساس شهري .
ارتفاع معدل البطالة في المجر إلى 4.5%
ارتفع معدل البطالة في المجر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي اليوم الأربعاء.
وسجل معدل البطالة ارتفاعاً إلى 4.5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4.3% خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس الماضيين.
وكان معدل البطالة في المجر قد بلغ 4.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 221.5 ألف شخص خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، مقارنة بـ 216.6 ألف شخص خلال الثلاثة أشهر السابقة، فيما لم يتغير معدل التوظيف وسجل 65.4%.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، بلغ معدل التوظيف 4.3%، مقارنة بـ 4.4% في أغسطس الماضي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المغرب هيئة الإحصاء المندوبية السامية للتخطيط التضخم التضخم السنوي أسعار المواد الغذائية المواد المواد الغذائية المحرك الرئيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشهد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة أصبح محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو