منتدى الشارقة للاستثمار يناقش دور الجيل الرقمي وبناء الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أكد خبراء واقتصاديون دوليون أن بناء الاقتصاد الأخضر يتطلب منظومة سياسات متكاملة وخبرات قادرة على فهم احتياجات القطاع الخاص وربطها بفرص العمل وإعادة تأهيل المهارات وشددوا على أهمية دور المستهلكين في الحد من الانبعاثات الكربونية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات "منتدى الشارقة للاستثمار" و"مؤتمر الاستثمار العالمي" 2025 أقيمت تحت عنوان: " الذهب الأخضر: الميزة التنافسية من خلال الاستثمار المستدام" وسلطت الضوء على السياسات والتمويل والفرص التي يمكن أن تجعل من الاستدامة محركاً رئيسياً للنمو والاستدامة.
وأشاروا الخبراء والاقتصاديون الدوليون إلى أن 60 % من الشباب مستعدون لدفع تكلفة إضافية مقابل منتجات صديقة للبيئة ما يجعل من الاقتصاد الأخضر نواة اقتصاد المستقبل داعين إلى تفعيل الالتزامات البيئية وتحويلها إلى سياسات فاعلة.
شارك في الجلسة كل من ري فيس كيلدجارد مديرة إدارة المؤسسات المستدامة والإنتاجية والانتقال العادل في منظمة العمل الدولية والبروفيسور راي كوون تشونغ سفير تغير المناخ عضو مجلس إدارة مؤسسة بان كي مون والحائز على جائزة نوبل للسلام وهاني إدريس عضو مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي و البروفيسورة ليزا ساتش المديرة التنفيذية لمركز الاستثمار المستدام في جامعة كولومبيا وروزلين نجينو خبيرة الاستثمار في الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما شهد منتدى الشارقة للاستثمار 2025 جلسة حوارية استثنائية حملت عنوان "من المحتوى إلى رأس المال: كيف يسهم الجيل الرقمي في رسم ملامح الاستثمارات العالمية" قدّمها رائد الأعمال وصانع المحتوى الهندي البارز راج شاماني أحد أكثر المؤثرين شهرة في مجالي ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في آسيا والعالم.
وأوضح شاماني في ضوء شعار المنتدى لهذا العام "قيادة التحول العالمي: استثمار نحو مستقبل مرن ومستدام" أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو الترفيه بل أصبحت رافداً رئيسياً لبناء العلامات التجارية وتحفيز رؤوس الأموال الجديدة.
من جهة أخرى استعرضت هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير (شروق) ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال المنتدى أبرز مبادراتهما ومشروعاتهما الداعمة لريادة الأعمال والابتكار وجهودهما ومشاريعهما.
وأشاد أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ (شروق) باستضافة الشارقة للنسخة العاشرة من المنتدى مؤكدا أن ما يميز هذه النسخة تزامنها مع منتدى الاستثمار العالمي ما يضفي طابعا عالميا على المنتدى بحضور شخصيات كبيرة على مستوى العالم إلى جانب نخبة من المتحدثين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منتدى الشارقة للاستثمار منتدى الشارقة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو