برلمانيون أوروبيون يطالبون بقطع العلاقات التجارية مع “إسرائيل”
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
الثورة نت /..
طالب برلمانيون أوروبيون، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية مع “إسرائيل” التي تنتهك وقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في جلسة عقدت في البرلمان الأوروبي، قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، المقررة الخميس في بروكسل،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وفي كلمة لها قالت رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إيراتكسه غارسيا بيريز، إنه لا يمكن تجاهل معاناة غزة وأن السلام لا يمكن أن يبنى على الإفلات من العقاب.
وأضافت “يجب على مجلس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء بتعليق اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل”، ومحاسبة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على الإبادة التي ارتكبها في غزة”.
بدورها، قالت عضو البرلمان مجموعة اليسار الاشتراكية الفرنسية الديمقراطية، مانون أوبري، إن الإبادة في غزة لم تنته، وأن الوضع الحالي في القطاع اختفى عن أنظار المفوضية الأوروبية.
وأكدت أن التاريخ لن ينسى “أولئك الذين اعتبروا “إسرائيل” شريكا مميزاً، ورفضوا فرض عقوبات على حكومة نتنياهو، وحافظوا على علاقات تجارية ودبلوماسية مع تل أبيب”.
من جانبها، قالت النائب الإسبانية في البرلمان الأوروبي، إيرين مونتيرو، إن “إسرائيل” تتجاهل وقف إطلاق النار. وطالبت مونتيرو الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع “إسرائيل”.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تصويت حاسم لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين
تتجه الأنظار إلى بروكسل مع استعداد الاتحاد الأوروبي لخوض نقاشات حاسمة قد تفضي إلى فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بارزين، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت مسودة وثيقة داخلية للمجلس الأوروبي، نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، أن الدول الأعضاء ستطلب منها دراسة دعم فرض إجراءات تقييدية ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروجون لانتهاكات حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موجة انتقادات دولية أثارها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، ظهر فيه مع نشطاء من أسطول الصمود المتجه إلى غزة.
ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة إمكانية فرض قيود على كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين قبل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي يومي 18 و19 يونيو الجاري، على أن يسبقها اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين لبحث الملف.
وفي خطوة تمهيدية، يعقد سفراء الدول الأعضاء الـ27 اجتماعاً لمناقشة القضية ضمن مساعي الاتحاد للتوصل إلى توافق بشأن اتخاذ إجراءات ضد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. إلا أن إقرار هذه العقوبات يتطلب موافقة جماعية من جميع الدول الأعضاء، ما يجعل المفاوضات المقبلة بالغة الحساسية.
وتبرز جمهورية التشيك باعتبارها العقبة الرئيسية أمام هذه الخطوة، إذ أعلن وزير خارجيتها بيتر ماتشينكا، قبل أسابيع، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض بلاده دعم أي عقوبات أوروبية ضد إسرائيل، متعهداً بالعمل على إحباط أي تحرك يستهدفها داخل مؤسسات الاتحاد.
غير أن هذا الموقف يواجه ضغوطاً متزايدة من عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الجدل الذي أثاره فيديو بن جفير. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن براغ تتعرض لضغوط قوية لتغيير موقفها والسماح بفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، فيما أعرب المصدر عن أمله في تراجع هذه الضغوط قبل موعد المداولات النهائية.
وفي المقابل، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا دعمهما للمضي قدماً في فرض عقوبات على بن جفير، ما يعزز الزخم الأوروبي الداعم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجاء في مسودة القرار المسربة أن المجلس الأوروبي "يدين المعاملة غير اللائقة للمحتجزين عقب اعتراض أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية"، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى "المضي قدماً في اتخاذ تدابير تقييدية ضد الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على هذه الانتهاكات ويشجعونها".
وتشير التطورات إلى أن الأسابيع المقبلة قد تشهد مواجهة سياسية ودبلوماسية حادة داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه بعض العواصم الأوروبية إلى تشديد موقفها تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بينما تعمل دول أخرى على منع أي إجراءات عقابية دولة الاحتلال.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو