الرئيس السيسي: نسعى لمشاركة واسعة في مؤتمر إعادة الإعمار.. ومصر تواصل جهودها لتحقيق الاستقرار بالسودان وليبيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع الدولة المصرية إلى مشاركة واسعة من مختلف دول العالم في مؤتمر إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.
استقرار السودانوأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن مصر عازمة على مواصلة جهودها لوقف إطلاق النار في السودان والوصول إلى اتفاق شامل يحافظ على وحدة الدولة السودانية ويمنع انزلاقها إلى مسارات غير جيدة، مؤكدًا أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأسرها.
كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة في ليبيا، مشيرًا إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يضمن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.
وأضاف أن مصر تؤمن بأن الحل الحقيقي يكمن في خلق فرص عمل مهنية وتشجيع التنمية الاقتصادية، مؤكدًا على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي تستضيف فيه مصر نحو 9.5 مليون أجنبي يتمتعون بنفس الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري، في إطار نهج إنساني يعكس قيم التضامن والمسؤولية المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي السودان التنمية
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: الإصلاحات الهيكلية تعزز مسيرة التنمية وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو المستدام
نواب البرلمان عن الإصلاحات الهيكلية: خلق اقتصاد منتج وجاذب للاستثمار دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكتفتح الطريق أمام طفرة صناعية شاملة
في ضوء تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن دعمهم الكامل لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الاستراتيجية والحاسمة" في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، هو تأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية، قائم على الاستثمار والتنافسية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكوأكد “ الدسوقي” في تصريح خاص لـ" صدي البلد "، أن تركيز الحكومة على قطاعات مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاك، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وقال الدسوقي إن مشاركة مصر في المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا يعكس مكانتها المحورية على مستوى القارة، ويؤكد التزامها بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، سواء داخليًا أو على مستوى التعاون الدولي.
واختتم تصريحه قائلاً:"ما تقوم به الدولة من إصلاحات حقيقية على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب إطلاق صناديق تمويلية دولية بالشراكة مع كيانات كبرى، يؤكد أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمار، بل تصنع بيئته وتبادر بجذبه، وهذا هو الفارق الحقيقي في الفكر الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة."
وفي السياق ذاته، اكد النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بشأن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا اقتصاديًا رشيدًا يربط بين كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد على الاستثمار.
قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستيةوأضافت "ألكسان" لـ" صدي البلد " أن توجه الحكومة نحو قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، قائلة:"هذه القطاعات ليست فقط قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المواطن."
وأكدت أن دعم الحكومة لمبادرات دولية كـ"صندوق الثقة متعدد المانحين"، ضمن ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا، يعكس التزام مصر بتنمية القارة من جهة، وتوسيع شراكاتها التنموية والتمويلية من جهة أخرى، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"الإصلاحات الهيكلية لم تعد خيارًا، بل ضرورة، والدولة المصرية تتعامل بجدية مع ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعيد توجيه الموازنة العامة نحو أولويات التنمية والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، هو خطوة استراتيجية تضع الصناعة في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لــ “ صدي البلد ” أن التركيز على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشددة على أن هذا التحول لن يؤتي ثماره إلا من خلال دعم حقيقي للمصانع الوطنية، وتيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي.
وأضافت:"الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لا بد أن ترتبط بسياسات واضحة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري."
مصر تسير في الاتجاه الصحيحواختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"مصر تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب الآن هو تسريع وتيرة الإصلاح الصناعي، وتوفير بنية تحتية قوية، وتكامل تشريعي يخدم المستثمر والصانع معًا، لأن الصناعة هي مفتاح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل."
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا