الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نيابة رشيد وتعديل اختصاصات نيابات دمنهور وكفر الدوار
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 237 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقم 5544 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة رشيد تتبع المكتب الفني بدمنهور، تختص بالعاملين في مختلف قطاعات المدينة، بالإضافة إلى تعديل اختصاصات نيابة دمنهور بأقسامها الثلاثة ونيابة كفر الدوار.
وجاء القرار استنادًا إلى الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وقرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012، وموافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2025.
وقد نصت المادة الأولى على إنشاء نيابة رشيد التابعة للمكتب الفني بدمنهور، والتي تختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي رشيد وإدكو والقرى التابعة لهما، ويقع مقرها بالدورين الثاني والثالث علوياً بعمارة رقم 12 الحي الأول بالإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة.
أما المادة الثانية، فخصصت اختصاص نيابة دمنهور القسم الأول للعاملين في قطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، التموين والتجارة، الشباب والرياضة، في مركزي ومدينتي دمنهور وأبو حمص والقرى التابعة لهما.
في حين نصت المادة الثالثة على تعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثاني لتشمل العاملين في قطاعات الصحة، المالية، الأوقاف، الأزهر، التضامن، الثقافة، الآثار والسياحة في ذات المناطق.
ونصت المادة الرابعة على اختصاص نيابة دمنهور القسم الثالث بالعاملين في باقي القطاعات في مراكز ومدن دمنهور، المحمودية، أبو حمص، والقرى التابعة لها، بالإضافة إلى العاملين الذين لا تختص بهم أي نيابة أخرى بمحافظة البحيرة.
وفي المادة الخامسة، تم تعديل اختصاص نيابة كفر الدوار لتشمل العاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة كفر الدوار والقرى التابعة لها.
وأخيرًا، نصت المادة السادسة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من 11 أكتوبر 2025، على أن يتولى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذ هذا القرار.
اقرأ أيضاًوزير العدل يزور مجلس الدولة لبحث تعزيز أوجه التعاون لخدمة العدالة
الرئيس السيسى لشعوب أوروبا: يجمعنا كثير من الروابط التاريخية ونطمح لمستقبل قائم على العدل والسلام
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث كفر الدوار نيابة رشيد اختصاصات والقرى التابعة نیابة دمنهور
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو