إنشاء نيابة إدارية في رشيد للعاملين بمختلف قطاعات رشيد وإدكو
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 5544 لسنة 2025 بشأن إنشاء نيابة رشيد وتتبع المكتب الفني بدمنهور وتختص بالعاملين بمختلف قطاعات المدينة وتعديل اختصاصات نيابة دمنهور بكلًا من القسم الأول والثاني والثالث وكذلك نيابة كفر الدوار.
.الإفتاء تجيب
وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته: وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 9/2/2025:
ونصت المادة الأولى إنشاء نيابة رشيد وتتبع المكتب الفنى بدمنهور وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركزي ومدينتي رشيد وإدكو والقرى التابعة لهما، ويكون مقرها الدورين الثاني والثالث علوى بعمارة رقم 12 الحي الأول بالإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة
كما نصت المادة الثانية على تعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الأول لتختص بالعاملين في قطاعات التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة، والشباب والرياضة الكائنة بمركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.
وجاء نص المادة الثالثة بتعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثاني لتختص بالعاملين في قطاعات الصحة، والمالية، والأوقاف، والأزهر، والتضامن، والثقافة، والآثار، والسياحة، الكائنة بمركزي ومدينتي دمنهور، وأبو حمص، والقرى التابعة لهما.
ونصت المادة الرابعة بتعديل اختصاص نيابة دمنهور القسم الثالث لتختص بالعاملين في باقي القطاعات الكائنة بمراكز ومدن دمنهور، والمحمودية، وأبو حمص، والقرى التابعة لها، كما تختص بالعاملين الذين لا تختص بهم أى نيابة أخرى بمحافظة البحيرة.
والمادة الخامسة بتعديل اختصاص نيابة كفر الدوار لتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة كفر الدوار والقرى التابعة لها
ونصت المادة السادسة على ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 11/10/2025، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزير العدل نيابة رشيد نيابة دمنهور النیابة الإداریة والقرى التابعة نیابة دمنهور إنشاء نیابة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو