بشأن مخالفات البناء.. محلية البرلمان: لا بد من تبسيط الإجراءات وتوحيد آليات العمل بالمحافظات
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء:إطلاق حملات توعية للمواطن بكيفية التقديم على التصالح ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجيةتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات
أكد عدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر هو بسبب عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء حتي الان بسبب وجود تحديات حقيقية في آليات التنفيذ على مستوى المحافظات، مشددة على أن الوقت حان لوضع خطة حاسمة لإنهاء هذا الملف الذي ظل مفتوحًا لسنوات دون إغلاق نهائي.
قال النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسي في عدم غلق ملف التصالح في مخالفات البناء حتي الان ومد التصالح فيه لـ 6 أشهر هو أن الدولة والبرلمان حريصان علي معالجة هذا الملف.
وأضاف “عزت” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن سبب تأخير قفل ملف التصالح ايضا هو بعض حالات مخالفات التصالح تقع خارج الحيز العمراني أو أراضِ زراعية ما يجعلها تخضع لقوانين متعددة ويُعقّد عملية التصالح.
إطلاق حملات توعية للمواطن بكيفية التقديم على التصالحوأشار وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الي أهمية اطلاق حملات توعية للمواطن بكيفية التقديم علي التصالح وتوضح جميع الجوانب التي تخص هذا الملف حيث إن هناك ضعفا معلوماتيا لدي المواطنين وبعض المواطنين يتريثون ويجب توضيح المدة بدقة حتي يدخل الجميع تحت مظلة القانون.
في السياق ذاته، أكدت النائبة فائزة صالح، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تكرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة يعكس وجود تحديات حقيقية في آليات التنفيذ على مستوى المحافظات، مشددة على أن الوقت قد حان لوضع خطة حاسمة لإنهاء هذا الملف الذي ظل مفتوحًا لسنوات دون إغلاق نهائي.
ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجيةوقالت صالح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن البيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات من أبرز الأسباب التي عطلت إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، رغم التيسيرات التي أقرتها الدولة، مطالبة بضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير بين المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات.
وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية أن الحكومة قدمت فرصًا متكررة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، لكن بعضهم لا يزال يتردد بسبب ضعف الوعي بأهمية تقنين الملكية وضمان الحماية القانونية للمباني، مشيرة إلى أن استمرار فتح الملف دون حسم يفقد المواطنين الثقة في جدواه ويؤثر على جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني.
وختمت صالح بتأكيدها على أن البرلمان سيتابع هذا الملف عن قرب خلال المرحلة المقبلة، لضمان تنفيذ القانون بعدالة وسرعة وإنهاء المعوقات الميدانية التي تحول دون غلق هذا الملف التاريخي.
وقال النائب نور أبو ستيت، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استمرار فتح باب التصالح على مخالفات البناء ومد المهلة أكثر من مرة يؤكد أن الملف لم يُحسم بالشكل المطلوب رغم الجهود الحكومية، مشددًا على أن الوقت قد حان لإنهائه بشكل جذري يضمن استقرار الأوضاع على الأرض.
ضعف إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالحوأوضح أبو ستيت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تعدد الإجراءات وتفاوت تطبيق القانون بين المحافظات تسبب في إبطاء وتيرة العمل، فضلًا عن ضعف إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح نتيجة نقص الوعي أو الخوف من التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن الدولة قدمت كل التيسيرات الممكنة ومدت المدة أكثر من مرة، وبالتالي أصبح من الضروري الآن تحريك اللجان الفنية بوتيرة أسرع وتحديد جدول زمني واضح لحسم جميع الطلبات المتأخرة.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن غلق هذا الملف يمثل مصلحة وطنية واقتصادية، لأنه يفتح الباب أمام تخطيط عمراني منضبط ويمنح المواطنين الاستقرار القانوني لممتلكاتهم، داعيًا في الوقت ذاته المواطنين إلى استغلال المهلة الجديدة والتقدم فورًا لتقنين أوضاعهم قبل انتهائها.
وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أعلنت عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أش
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الأداء بملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظات، وقيام القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء
وحثت د. منال عوض، المواطنين الذين لم يتقدموا بالتصالح على المخالفات البنائية بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بوحدات الادارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة للحفاظ على ممتلكاتهم أو استكمال الملفات المقدمة منهم حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملف التصالح في مخالفات البناء ملف التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء تبسيط الإجراءات التصالح المراكز التكنولوجية عضو لجنة الإدارة المحلیة المحلیة بمجلس النواب هذا الملف على أن
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو