370 طنا| دولة تخزن كميات كبيرة من المعدن الأصفر في صمت.. ما هي؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
شهد الذهب ارتفاعًا لافتًا خلال عام 2025، حيث قفزت أسعاره بأكثر من 65٪ منذ بداية العام، لتتجاوز أونصة الذهب الـ 4307 دولارات.
هذا الإقبال على المعدن النفيس جاء نتيجة التذبذبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما دفع المستثمرين والقراء على حد سواء إلى التوجه نحو الذهب كـ “ملاذ آمن”.
. والجنيه الذهب يفقد 600 جنيه في يوم واحد
يمتد تاريخ المعدن الأصفر امتدادًا عميقًا في الحضارات؛ فحتى اليوم، تُقدَّر الكمية الإجمالية المُستخرَجة من الذهب بنحو 216 ألف طن تقريبًا، مع توقعات بأن يصل الإجمالي إلى 218 ألف طن، فيما لا تزال هناك احتياطيات مثبتة تُقدَّر بـ 64 ألف طن وأخرى محتملة تفوق الـ 132 ألف طن.
وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، تمثّل القطاعات الصناعية حوالي 45٪ من استخدام الذهب حتى عام 2021، بينما تُوجَّه نحو 22٪ منه نحو السبائك والعملات الاستثمارية.
وقد بلغ الإنتاج العالمي ذروته في السنوات الأخيرة، حيث سجل 2024 إنتاجًا يُقدَّر بـ 3660 طنًا، مدفوعًا بزيادة نشاط التنقيب وتنامٍ في الاستثمارات في هذا المجال.
أبرز الدول المنتجة والمخزنة للذهبالصين تتصدر الإنتاج العالمي منذ عام 2007، فبلغ إنتاجها نحو 370 طنًا في 2024، أي ما يعادل نحو 10٪ من إجمالي الإنتاج العالمي. ومع ذلك، فهي لا تكتفي بالإنتاج فحسب، بل تستورد كميات إضافية من الذهب ضمن خطة استراتيجية لتعزيز تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار.
تليها روسيا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة، ثم كندا والولايات المتحدة. وتضم القائمة أيضًا دولًا مثل غانا والمكسيك وإندونيسيا وبيرو وأوزبكستان.
من المفارقات أن جنوب أفريقيا، التي كانت في طليعة المنتجين لعقود، خرجت من قائمة العشرة الأوائل بعد أن تقلص إنتاجها إلى نحو 99 طنًا، بسبب تحديات اقتصادية وجيولوجية.
وعلى صعيد احتياطيات البنوك المركزية، يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأكبر مخزون، بما تجاوز 8133 طنًا، تليه البنك المركزي الألماني، ثم إيطاليا وفرنسا. أما الصين فتحتل المرتبة الخامسة بحيازة نحو 2280 طنًا، تليها روسيا.
من المفارقات التاريخية أيضًا أن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية في 2024 تجاوزت لأول مرة احتياطياتها من سندات الخزانة الأميركية، مما يعكس تزايد الثقة في الذهب كأصل احتياطي.
وفيما يخص التوزيع الجغرافي للإنتاج، تستحوذ أفريقيا على نحو ثلث الإنتاج العالمي، حيث بلغ الإنتاج فيها حوالي 1010 أطنان عام 2024، تتوزع على دول مثل غانا ومالي وجنوب أفريقيا.
مع استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب، يتوقع أن يُضخ مزيد من الضغط على عمليات التنقيب والاستثمار في هذا القطاع، لا سيما مع توقع أن 68٪ من البنوك المركزية تخطط لزيادة مقتنياتها من الذهب في السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب زيادة أسعار الذهب احتياطي الذهب العالمي الصين الإنتاج العالمی أسعار الذهب ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد توافر كميات كبيرة من زيوت الطعام بالأسواق والمنظومة التموينية
في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن جميع أصناف زيوت الطعام متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي، سواء الزيوت التموينية أو الزيوت الحرة، وأن ما يُثار حول وجود نقص في الزيوت بالأسواق غير صحيح.
وتوضح الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني، سواء المتاح داخل البلاد أو من خلال التعاقدات الجارية، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة 5.6 شهر، بما يعكس استقرار الموقف التمويني وتأمين احتياجات السوق.
كما بلغت نسبة صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري حتى صباح اليوم نحو أكثر من 65%، في إطار انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين دون معوقات.
وفي هذا السياق، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن طرح عبوة زيت تمويني جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري، إلى جانب استمرار توافر عبوة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وعبوة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا.
وفي إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع، تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الزيوت الحرة بمختلف أنواعها وأحجامها في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وكذلك في كافة فروع أسواق اليوم الواحد بمختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص وبأسعار مناسبة.
كما تم ضخ كميات من زيوت الخليط المنتجة من الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية في فروع عدد من السلاسل التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص، لتيسير حصول المواطنين على المنتج بسهولة ويسر.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق، وضمان توافر جميع السلع الأساسية، وعلى رأسها زيوت الطعام، مع اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين بشكل كامل.