بيان عربي إسلامي يدين مصادقة البرلماني الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
عبّرت دول عربية وإسلامية، وعدد من المنظمات الإقليمية، اليوم الخميس، عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروعَي قانون هدفها فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية، معتبرةً هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم (2334).
الجهات الموقعة على البيان – التي تضمّ السعودية، ومصر، وقطر، والأردن، وفلسطين، والكويت، وسلطنة عمان، وليبيا، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، وجيبوتي، ونيجيريا، وماليزيا، وجامبيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي – أكدت أن هذه المصادقة تشكّل خرقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، ولا سيما في شأن منع تغيّر التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان وضم الأراضي المحتلة.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات ضم الأراضي وبناء المستوطنات فيها، مجدّدًا التأكيد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشاد البيان بقرار المحكمة الدولية – الصادر في 22 أكتوبر 2025 – والذي اكد أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في الأراضي المحتلة، وعدم استخدام التجويع كأداة حرب، والامتناع عن النقل القسري الجماعي، وضمان ظروف معيشية لا تُحتمل على السكان. كما رفضت المحكمة مزاعم إسرائيل تجاه وكالة الأونروا بأنها انتهكت الحياد أو دعمت حركة حماس، معتبرةً أن الادعاءات لم تُثبت بالأدلة المطلوبة.
واعتبر البيان أن هذه المصادقة لا تمثّل مجرد خطوة سياسية داخلية، بل عملية تهديد مباشر للحقوق الفلسطينية، ودعوة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، ومطالبة إسرائيل بوقف تصعيدها فورًا، والالتزام بالقرارات الدولية ومعايير القانون الدولي.
كما طالب البيان بتكثيف الضغوط على إسرائيل لوقف مشروع الضم، وإعادة تأكيد الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 مع القدس الشرقية عاصمة، باعتبار ذلك الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي موقف لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضته الشديدة لأي تحرّك إسرائيلي نحو ضمّ الضفة الغربية، محذّرًا من أن إسرائيل "ستفقد كل الدعم الأميركي إذا أقدمت على هذه الخطوة".
وفي مقابلة مع مجلة تايم، كشف ترامب أن قراره الرافض للضمّ جاء التزامًا بتعهداته للدول العربية، موضحًا: "لن يحدث ذلك. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. لقد حظينا بدعم عربي كبير، ولن أسمح بخطوات تُقوّض هذا الدعم أو تهدد استقرار المنطقة."
وأشار ترامب إلى أن أي خطوة إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة “ستنسف التفاهمات الإقليمية التي تم بناؤها بشق الأنفس”، في إشارة إلى المساعي الأميركية الأخيرة لإعادة ترتيب العلاقات في الشرق الأوسط بعد الحرب على غزة.
ردّت إسرائيل على لسان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تصويت الكنيست "استفزاز سياسي متعمد" من قوى المعارضة، تهدف إلى زعزعة الوحدة خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل. وأوضحت أن مشروعي القوانين تقدم بهما نواب من المعارضة، وأن حزب الليكود وغيره من الأحزاب الحاكمة لم يصوّتوا لصالحها، مع تعليق يضمن أن مشاريع الضم لن تُتابع دون دعم واسع داخل الائتلاف الحاكم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لدول عربية و إسلامية يدين مصادقة الكنيست على قوانين ضم الضفة الغربية
تُدين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وجمهورية غامبيا، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية؛ باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (٢٣٣٤)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية — إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكّدون مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وترحّب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكّدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرةً إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان. كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرةً بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن "باطلاً ولاغيًا"، ويشمل ذلك ما يسمى بـ "قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.
وتحذّر هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وزير السياحة: قرابة 90% من مدينة البترا ما تزال غير مكتشفة