نتنياهو: تصويت ضم الضفة الغربية كان "استفزازا سياسيا"
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصويت الكنيست بشأن الضم كان "استفزازا سياسيا متعمدا" من قبل المعارضة، بهدف إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي. دي. فانس إلى إسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.
وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن مشروعي القانون قدما من قبل أعضاء في المعارضة، وأن حزب الليكود والأحزاب الدينية – وهي المكونات الرئيسية في الائتلاف الحاكم – لم يصوتوا لصالح هذه المشاريع.
وأشار المكتب إلى أنه من دون دعم الليكود، من غير المرجح أن تمضي هذه القوانين قدما.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله إن نتنياهو وجّه بعدم المضي في الترويج لأي مشاريع قوانين إضافية تتعلق بالسيادة في الضفة الغربية.
كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الائتلاف الحاكم أعلن تعليق قوانين السيادة في الضفة الغربية حتى إشعار آخر.
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبوا الرئيس دونالد ترامب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وكشف موقع "بوليتيكو"، الشهر الماضي، أن الرئيس ترامب تعهد لزعماء عرب، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدم السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية.
وتختلف الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية بين من يدعو إلى ضم كامل للضفة، وبين من يرى أن السيادة الجزئية تكفي لضمان الاعتراف الأميركي وتفادي ردود فعل دولية قوية.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو