جيهان جادو: قمة بروكسل تؤسس لعهد جديد من الشراكة العميقة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أكدت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي الفرنسي بمدينة فرساي بفرنسا، أن القمة التي انعقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تمثل محطة تاريخية جديدة في مسار العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أنها تضع أسسًا لشراكة استراتيجية أعمق تمتد لسنوات مقبلة.
وقالت جادو في تصريحات خاصة، إن هذه القمة لا تُعد مجرد لقاء رسمي، بل هي تتويج لمسار تعاون متصاعد بين الجانبين، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والتي تمتد حتى عام 2027.
وأضافت أن الهدف من القمة هو تعزيز أطر التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتجارة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تمثل التجارة مع دوله أكثر من 30% من إجمالي حجم التجارة الخارجية المصرية.
وتوقعت أن تسفر القمة عن برامج دعم اقتصادي وهيكلي جديدة لمصر عبر البنك الأوروبي للاستثمار، تسهم في تنشيط قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة.
وعلى الصعيد السياسي، شددت جادو على أن مصر باتت اليوم مركز الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ومنصة السلام التي يعتمد عليها العالم في جهود التهدئة وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، خاصة بعد دورها الحاسم في التهدئة بقطاع غزة وإطلاق مسار إعادة الإعمار.
واختتمت جادو بالتأكيد على أن قمة بروكسل تمثل بداية عهد جديد من الشراكة العميقة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "تحركات الدولة المصرية ونجاح دبلوماسيتها بقيادة الرئيس السيسي تؤكد أن مصر اليوم في قلب اهتمام العالم، وتعود بثقة إلى موقعها الطبيعي في مقدمة الدول الفاعلة دولياً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيهان جادو الاتحاد الأوروبي بروكسل قمة بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي
دعا الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك السبت، إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول الفردية.
وكتب عبر منصة "إكس" التي يملكها أنه بتحقيق ذلك "ستتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل".
وجاءت دعوة ماسك بعد تغريم المفوضية الأوروبية لمنصته "إكس" 120 مليون يورو لانتهاك قانون الخدمات الرقمية.
وأوضحت المفوضية أن المخالفات شملت ضعف الشفافية في دفع المستخدمين رسوم مالية مقابل الحصول على "العلامة الزرقاء" لتوثيق حساباتهم، وعدم إتاحة البيانات العامة للباحثين.