انطلاق انتخابات نادي الزهور بنظام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٤ أكتوبر أعمال الجمعية العمومية العادية لنادي الزهور لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من 2025 حتى 2029، وسط إقبال من الأعضاء منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت وسط تنظيم رائع وسهولة في التصويت.
و تشهد انتخابات الزهور لأول مرة تطبيق التصويت الإلكتروني بعد النجاح الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي يقام باشراف هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
وتشهد انتخابات نادي الزهور منافسة ثلاثية على مقعد الرئيس، ورباعية على مقعد النائب وخماسية على مقعدي أمين الصندوق وأمين الاستثمار، بينما ترشح 14 عضوًا على مقعد العضوية فوق السن يتنافسون على 6 مقاعد؛ و 5 على مقعد تحت السن يتنافسون على مقعدين، و 6 مرشحين على مقعد التجمع الخامس يتنافسون على مقعدين.
وقام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 اكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر.
ويتم التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادى لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ م بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح؛ على أن تبدأ عملية التسجيل والتصويت للأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وسوف يتم ايقاف عملية التسجيل والتصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة على مقعد
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو