سبع شركات مياه شرب وصرف صحى تشارك في البرنامج التدريبى بسوهاج
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى البرنامج التدريبى " التخطيط المالي والمالية لغير الماليين" صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه شارك فى البرنامج التدريبى 27 متدرب من مهندسى التخطيط والمشروعات والدعم الفنى يمثلون شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ببنى سويف واسوان واسيوط والوادى الجديد والاقصر والفيوم والمنيا وذلك فى الفترة من 19 الى 23 اكتوبر من العام الجارى.
واكد رئيس مياه سوهاج ان البرنامج التدريبى يستهدف تعريف المشاركين بالتخطيط المالي وبالمالية لغير الماليين وتاثير البيانات المالية علي اتخاذ القرار الفني وفهم الأساسيات المالية للفنيين ومراحل الادارة المالية ومفاهيم الإيرادات والمصروفات والارباح والأصول وحقوق الملكية وأنواع التكاليف والفرق بين الميزانية والموازنة.
ومن الجدير بالذكر انه حضر فعاليات البرنامج التدريبى من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى د. امانى عبد الوهاب الاستشارى المالى المعتمد ونسمة ماهر عطا الله ونادر محمد رضوان لتعريف المشاركين بالاجراءات المالية اللازمة اثناء القيام باعمال تنفيذ المشروعات.
وفى نهاية البرنامج التدريب تم تنفيذ رحلة تعريفية لاهم مزارات محافظة سوهاج الاثرية والتى تتمثل فى متحف سوهاج القومى ودير الانبا بيشاى والانبا بيجول "الدير الاحمر" لتعريف المشاركين بمعالم سوهاج التاريخية والاثرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج شركة مياة میاه الشرب والصرف الصحى البرنامج التدریبى
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو