أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة الحكومة الصينية لدراسة إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، معتبرًا إياها خطوة استثنائية تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح زكي أن توسعة مشروع «تيدا الصينية» في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي ضمن الإطار الأوسع للشراكة القائمة على التجارة والاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن الصين تمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر بفضل الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 17 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 10% مقارنة بالعام السابق، رغم أن هذه الأرقام لا تعكس بعد الإمكانات الكاملة للتعاون الاقتصادي المحتمل بين الطرفين.

وأضاف أن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر بلغت نحو 1.2 مليار دولار من خلال ما يقرب من 2800 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل تصنيع الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وهو ما يعكس تنوع الحضور الصيني في السوق المصرية.

وأكد زكي أن القرار الصيني المرتقب من شأنه أن يُسهم في تحسين ميزان التجارة تدريجيًا لصالح مصر، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمارات الدولارية وتعزيز الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

ودعا إلى تبني خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية، بالتوازي مع توسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية وجذب المزيد من الشركات الصينية لنقل مصانعها إلى مصر، للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط القاهرة بالأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

واختتم زكي بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يواصل المضي بثبات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء تؤكد السير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الأزمات.

اقرأ أيضاًالبطاطس والعنب يقودان قفزة الصادرات الزراعية المصرية في 2025

8.7 مليار دولار صادرات مصر لأوروبا خلال 8 أشهر فقط

الاستثمار: 18% انخفاضاً بعجز الميزان التجاري و36.64 مليار دولار صادرات مصر خلال 9 أشهر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد زكي الرسوم الجمركية الاقتصاد المصري الصادرات المصرية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين مشروع تيدا الصينية الصادرات المصریة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟

سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.

وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.

وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.

وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".

ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.

قوة الصادرات الصينية تخفي تحديات داخلية متزايدة عن ثقة المستهلكين وانكماش الأسعار في السوق المحلية (أسوشيتد)

ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".

إعلان

لكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.

طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسيا

وأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.

ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.

وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.

كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.

أرقام استثنائية في قطاع السيارات

وأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.

ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.

قطاع السيارات يشكل المحرك الأسرع نموا في الميزان التجاري الصيني بعد تحوله من عجز إلى فائض في سنوات قليلة (غيتي)

كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.

وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.

الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائض

وأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.

وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.

وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.

إعلان

كما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.

عملة أضعف وأسعار منخفضة

وأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.

وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.

توسع فائض الصين مع جنوب شرق آسيا يعكس تحولا جيو-اقتصاديا في مراكز الطلب العالمية بعيدا عن الغرب (غيتي)

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.

ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".

مشتريات الصين

في مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.

ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.

وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.

ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.

مقالات مشابهة

  • بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
  • الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
  • 25.3 مليار دولار صادرات تركيا لدول الجوار خلال 11 شهرا
  • كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
  • الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
  • أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الجمعة
  • نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • ترامب يدفع ثمن حربه التجارية مع الصين.. هكذا يحاول تقليل الأضرار