لا وقت كافيا.. النرويج تطالب بضغط دولي عاجل لإغاثة غزة وإنقاذها
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
دعت النرويج إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أهمية ممارسة ضغوط حقيقية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان هناك.
وقال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إن هناك حاجة ماسة لإدخال الشاحنات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوقت المتاح لتقديم المساعدة لسكان غزة محدود للغاية.
وشدد كرافيك -في مقابلة مع الجزيرة- على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته لإغاثة غزة ومواجهة ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أن الأمر يتطلب موارد من دول المنطقة لتقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين.
وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت بشكل منهجي -خلال حربها على القطاع- المستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، ما يفرض إنشاء مستشفيات جديدة وتعزيز عدد فرق وعمال الإغاثة داخل غزة.
ووفق المسؤول النرويجي، فإن على إسرائيل مسؤولية قانونية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما أنه "لا يحق لأي دولة معاقبة المدنيين بذريعة استهداف أهداف عسكرية".
وبشأن دور وكالات الأمم المتحدة، أشار كرافيك إلى قرار محكمة العدل الدولية الأخير، الذي أكد أن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "لا يمكن الاستغناء عنه".
وأعرب عن قناعته بوجود تجانس واضح بين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب وإعادة الإعمار وقرار محكمة العدل الدولية.
وقبل يومين، قالت محكمة العدل الدولية إنه لا توجد أي أدلة على انتهاك (أونروا) مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ادعت إسرائيل ذلك مرارا.
كما شددت المحكمة، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة -لا سيما تلك التي توفرها الأونروا- وعدم استخدام التجويع سلاحا ووسيلة حرب في القطاع.
إعلانومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة خلّفت 68 ألفا و234 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و373 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا شمل 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو