الأوقاف تحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قالت وزارة الأوقاف، إنها مؤتمنة على المساجد وعقول روّادها وأفئدتهم، فهي أمانة توجب على الوزارة صونَ حرمة بيوت الله تعالى من كل نشاط أو غاية تنفك عن المراد من قوله سبحانه: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا" (الجن: ١٨).
وأضافت وزارة الأوقاف: وترتيبًا على ذلك، فإن الوزارة إذ تثمّن استقرار الوطن وقدرته على الوفاء باستحقاقاته الدستورية السياسية الانتخابية في ظروف إقليمية معلومة تقف فيها مصر شامخة بتاريخها وقرارها وسيادتها واستقرارها؛ فإن الوزارة تجدد التنبيه على سريان قراراتها وسياساتها بشأن المنع التام لاستخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها في أي صورة من صور الدعاية والأنشطة الانتخابية، كما تحظر على الأئمة والخطباء والقيادات الدعوية الظهور بالزي الأزهري في أي تجمعات خاصة بالدعاية لأي مرشح أو حزب؛ حرصًا على حياد المنبر الدعوي وابتعاده عن أي توجيه حزبي أو انتخابي؛ علمًا بأن ذلك لا ينافي -في شيء- الدعوة المؤكدة للمشاركة الإيجابية الشخصية في الانتخابات، ودعوة الناس إلى ذلك على سبيل العموم، وتأكيد حقوق الممارسة السياسية وأداء واجبات المواطنة بالمشاركة في الانتخابات.
وتابعت: إن المساجد مخصصة للعبادة وتحصيل العلم ونشر الوعي الوطني الجامع، وليست مكانًا للترويج السياسي أو الدعاية الحزبية أو الانتخابية، والالتزام بالحياد التام للمساجد ضرورة شرعية قانونية، يقوم على واجبها الجميع. ولن تتهاون الوزارة مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بأي مما سبق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف المساجد الوزارة الدستورية وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.