«محمد بن راشد للفضاء» و«موانئ دبي» يعزّزان المراقبة البحرية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةبدأ مركز محمد بن راشد للفضاء ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، تنفيذ تعاون مشترك لتطوير منصة متكاملة للرصد والمراقبة البحرية والساحلية، تهدف إلى تعزيز قدرات الإمارة في حماية البيئة البحرية، ودعم منظومة الأمن والاستدامة، من خلال توظيف أحدث التقنيات الفضائية والتحليل الذكي للبيانات، حيث تركّز المنصة الجديدة على الاستفادة من البيانات الفضائية عالية الدقة التي يوفّرها مركز محمد بن راشد للفضاء في تتبع السفن وتحليل حركتها، بما في ذلك تحديد المسارات والسرعات، إلى جانب رصد أي تعطيل في نظام التعريف الآلي (AIS)، ومتابعة حالة البحر والأمواج والطقس وتحليلها لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
كما تسهم المنصة في الرصد المستمر للتلوث البحري، عبر الكشف عن تسربات النفط والتنبؤ بحركتها وتتبع السفن ضمن نطاقها، بالإضافة إلى مراقبة التغيرات في الخط الساحلي بدقة زمنية ومكانية عالية، ما يعزّز الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، وضمان استدامتها، ويعتمد المشروع على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور الفضائية لدعم متخذي القرار بالبيانات والتحليلات الدقيقة، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات المراقبة البحرية والأمنية في موانئ دبي، وتحسين استجابة الجهات المعنية لأي حوادث أو تغيرات بيئية محتملة.
ويعد التعاون خطوة متقدمة ضمن مسيرة التحول الرقمي في مجال المراقبة البيئية والبحرية، من خلال بناء بنية تحتية متطورة للرصد تعتمد على مزيج من البيانات الفضائية والرصد الأرضي والبحري. كما يعكس توجه دبي نحو تعزيز ريادتها في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية، وتبني حلول ذكية تدعم حماية النظم البيئية الساحلية.
ويأتي التعاون في وقت يواصل فيه مركز محمد بن راشد للفضاء تطوير برامجه ومشاريعه الفضائية الوطنية، من أبرزها القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، الأكثر تطوراً في المنطقة من حيث دقة التصوير، و«اتحاد سات»، والذي يعد أول قمر اصطناعي راداري إماراتي، واللذان يشكلان منظومة متكاملة، توفّر بيانات متقدمة لدعم التطبيقات المدنية والبيئية والبحرية ومشروعات البنية التحتية والاستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز محمد بن راشد للفضاء دبي الإمارات موانئ دبي المراقبة البحرية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة محمد بن راشد للفضاء
إقرأ أيضاً:
الجهاز السري للنهضة .. القضاء التونسي يحكم على راشد الغنوشي بالسجن المؤبد
أصدر القضاء التونسي مساء الثلاثاء حكمًا بالسجن المؤبد في حق راشد الغنوشي، في القضية المعروفة بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"، التي يحاكم فيها 35 شخصًا.
ومساء الثلاثاء، أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أحكامها في قضية ما يعرف بـ "الجهاز السري لحركة النهضة"، والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدّة 10 سنوات.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية "تونس إفريقيا للأنباء" بأن المحكمة قضت بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأيّ عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح المصدر لوكالة تونس، أن الأحكام الصادرة تراوحت بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنًا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة مُتّهمين آخرين.
وقالت الوكالة الإخبارية التونسية، أن هذه القضية ذات الصبغة "الإرهابية" مثل فيها 35 متهمًا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلًا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء".
يذكر أنه في بداية عام 2022 أثيرت القضية بعد شكوى قدمتها النيابة العامة التونسية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة"، كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه ونفت الحركة تلك الاتهامات واعتبرتها “ذات طابع سياسي”
وكانت النيابة التونسية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو