الدويري: القيادة الفعلية لحماس بيد الجناح العسكري و"الجعبري" كان مفتاح المفاوضات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أوضح اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن القيادي الحمساوي الذي لجأ إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للاحتماء من القصف الإسرائيلي لم يكن هو صاحب القرار الفعلي داخل حركة حماس، مؤكدًا أن القرار الحقيقي كان بيد الجناح العسكري للحركة.
وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الشخصية التي لجأت لأبو مازن لم تكن تمتلك سلطة القرار، فالجناح العسكري كان هو من يُحرّك الأمور، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، وهو ما أدى في النهاية إلى تنفيذ الانقلاب في غزة، المقاومة لها قدسيتها، لكن القيادة الفعلية كانت في يد الجناح المسلح".
وأضاف: "بعد الانقلاب في غزة، نُقلت المفاوضات إلى القاهرة، وكان من المهم جدًا أن تأتي الشخصية الرئيسية صاحبة القرار، والتي تمثّل الجناح العسكري، للمشاركة في التفاو، . وكانت هذه الشخصية هي أحمد الجعبري، الذي وافق على الحضور وفق خطة تم الاتفاق عليها".
وتابع: "كُلفت بإجراء لقاء تمهيدي مع الجعبري في معبر رفح، على أن يعود لاحقًا للمشاركة في جولة تفاوض جديدة، وبالفعل تحركت من القاهرة إلى رفح مرورًا بالإسماعيلية والعريش".
واستدرك قائلًا: "أقول للتاريخ، وعلى مسؤوليتي، إنني كنت أشعر أنني أدخل منطقة حكم ذاتي حين أصل إلى العريش وما بعدها، بعد انقلاب حماس في غزة ببداية 2007، لم تكن الدولة تفرض سيطرة كاملة، كانت الأنفاق والعصابات هي من تحكم هذه المنطقة".
وختم الدويري: "ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحقًا عبر العملية الشاملة، بالقضاء على الأنفاق والإرهاب في سيناء، لم يكن مجرد تطور لافت، بل كان نقلة نوعية تُكتب في كتب التاريخ".
اقرأ أيضاًاللواء الدويري يكشف مكالمة سرية هددت بتحويل صفقة شاليط إلى تفاوض على جثة
الدويري يروي قصة قيادي من حماس لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معبر رفح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني اللواء محمد إبراهيم الدويري حركة حماس قناة القاهرة الإخبارية جهاز المخابرات العامة المصرية الجعبري الجناح العسکری
إقرأ أيضاً:
اللواء الدويري: لهذه الأسباب تنقل إسرائيل قواعدها إلى الخط الأخضر
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن نقل إسرائيل عددا من قواعدها العسكرية من الضفة الغربية إلى داخل الخط الأخضر ليس إجراء ميدانيا عاديا، بل خطوة محسوبة تهدف لتهيئة تلك المواقع للتحول إلى مستوطنات جديدة ضمن خطة توسع متسارعة.
وأوضح الدويري للجزيرة أن هذه التحركات تأتي في إطار تلاقي المصالح العسكرية والسياسية داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، إذ تقود المنطقة الوسطى شخصيات تنحدر من المستوطنات وتحمل رؤية منسجمة مع مشروع الحكومة اليمينية الرامي إلى قضم أكبر مساحة ممكنة من الضفة.
وتزامن هذا التصعيد مع موجة اقتحامات إسرائيلية لمدن وبلدات فلسطينية، شملت نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم، تخللها إطلاق نار واعتقالات وهدم منازل واعتداءات مستوطنين، في مشهد يعكس اتساع أدوات السيطرة على الأرض.
وأضاف الدويري أن إسرائيل توظف مجموعة من المسارات القانونية لشرعنة الاستيلاء على الأراضي، مثل استخدام تصنيف "أراضي الدولة" و"أراضي الغائبين" وذريعة "المصلحة العامة" والحاجة الأمنية والعسكرية، قبل تحويل تلك المناطق إلى بنية استيطانية قائمة.
التدوير الاستيطانيوبيّن أن نقل النقاط العسكرية من الضفة إلى داخل الخط الأخضر يُعدّ جزءا من آلية "التدوير الاستيطاني"، إذ يتم إخلاء المواقع العسكرية الحالية تمهيدا لتحويلها إلى نقاط استيطان، قبل إعلانها لاحقا مستوطنات دائمة.
وتأتي هذه المرحلة بالتوازي مع اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون خلال الأيام الماضية، شملت حرق منازل ومركبات في الخليل وبيت لحم وسلفيت، إلى جانب عمليات هدم قسرية واعتقالات في القدس ورام الله ومناطق أخرى.
وأشار الدويري إلى أن إسرائيل ستستخدم أي نشاط مقاوم في المرحلة المقبلة لتبرير إعادة إنشاء مواقع عسكرية جديدة داخل الضفة، مستندة إلى قوانين تتيح السيطرة على الأراضي بذريعة الحاجة العسكرية، ما يعني مضاعفة عدد النقاط الاستيطانية بصورة غير مباشرة.
إعلانوأكد أن ما يُعلَن عن إنشاء 17 مستوطنة جديدة خلال السنوات المقبلة قد يتحول إلى رقم مضاعف، نظرا لأن إعادة انتشار الجيش ستُستخدم كذريعة لإقامة نقاط استيطانية إضافية تصل إلى 34 خلال فترة قصيرة.
وتأتي تصريحات الدويري في ظل تصاعد العمليات الميدانية، بما في ذلك اقتحام جامعتي القدس وبيرزيت واعتقال حراس ومواطنين، إضافة إلى مداهمات في جنين وأريحا والخليل، وهدم مواقع سكنية وأراضٍ زراعية ضمن سياسة إسرائيلية مركبة تستهدف تثبيت السيطرة وتوسيع الاستيطان.