من اليمن إلى العراق.. سجل قائد التنسيق في غزة يشعل تفاعلا وتكهنات عن سبب اختياره
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تعيين الدبلوماسي، ستيفن فاغن، لقيادة مركز التنسيق المدني العسكري لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، تفاعلا وتكهنات بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن أبرزا تاريخه وسجله المهني منذ أن شغل منصب سفير أمريكا في اليمن.
وفاغن، الدبلوماسي المخضرم، شغل مؤخرًا منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، من مقره في الرياض، ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن فاجن شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى اليمن منذ 1 يونيو/ حزيران 2022 في عدن، وكان نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بغداد (2020-2021)، وسابقا مسؤولا رئيسيا في القنصلية العامة الأمريكية في أربيل (2018-2020)، ومديرا لمكتب الشؤون الإيرانية بوزارة الخارجية (2015-2018).
وكذلك كان مديرًا لمكتب الشؤون الإقليمية في مكتب جنوب ووسط آسيا بالوزارة (2013-2015). ومنذ انضمامه إلى السلك الدبلوماسي في 1997، خدم أيضًا في الخارج في بروكسل وإسلام آباد وأستانا والبوسنة والهرسك ومينسك وتبليسي والقاهرة، وفي واشنطن كمسؤول مكتب باكستان ومساعد خاص لوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آنذاك نيك بيرنز.
وحاز فاغن على عدة جوائز تقديرية، منها جائزة الشرف المتفوق، وجائزة الأداء المتميز، وجائزتي رتبة استحقاق رئاسيتين.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية حركة حماس غزة وزارة الخارجية الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.