مفاجأة في حصر وحدات الإيجار القديم في محافظات مصر
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
بدأت لجان الحصر في مختلف المحافظات، التي تم تشكيلها بناءً على قرارات من المحافظين، مهامها رسميًا في 4 سبتمبر الماضي، تنفيذًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم. تنص المادة على تقسيم المناطق السكنية إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بناءً على أسس موضوعية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
معايير تقسيم المناطق السكنية
تعمل هذه اللجان، التي تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية، على دراسة أوضاع المناطق السكنية وفقًا لمجموعة من المعايير الدقيقة التي حددها القانون، والتي تشمل:
الموقع الجغرافي للمناطق السكنية.
طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء وجودة المواد المستخدمة في الإنشاء.
متوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والتليفونات.
شبكات الطرق ووسائل النقل.
الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية في المنطقة.
القيمة الإيجارية السنوية كأحد أهم المؤشرات
من أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها هذه اللجان في تصنيف المناطق السكنية، القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. يُعد هذا المؤشر مقياسًا واقعيًا يعكس القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة، مما يسهم في تحديد القيمة الإيجارية المناسبة.
الإشراف على عمل اللجان وآليات التنفيذ
تعمل اللجان تحت إشراف المحافظين، ويُنتظر إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عملها وآليات تنفيذ هذا المشروع. تنتهي اللجان من مهامها في 4 ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بداية عملها، مع إمكانية مد الفترة لمدة مماثلة إذا استدعت الضرورة.
نتائج التصنيف والإعلان عنها
عند انتهاء أعمال اللجان، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد نتائج التصنيف. سيتم نشر هذه النتائج في الوقائع المصرية وإعلانها في وحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات لضمان إطلاع المواطنين والجهات المعنية على نتائج التقسيم الجديد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم .. عصام شيحة: جرأة كبيرة في مناقشة القوانين بالبرلمان
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك جرأة كبيرة في مناقشة القوانين، فالبرلمان أقدم على مناقشة ملفات كانت طويلة منذ عقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة.
وتابع ئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مؤكدا ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، فالقانون الجديد يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي عبر تطبيق بدائل قانونية وإنسانية تُستخدم في كل دول العالم.
رفع كفاءة طريق المطار استعدادًا لاستقبال ضيوف المتحف المصرى الكبير | شاهد