وزير الري: بدأنا استخدام الدرون لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية، وإجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه بزمام ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، ومناقشة مقترحات التطوير المؤسسي ، بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة .
وصرح الدكتور سويلم ، أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في استخدام الدرون لمسح ترعة الإسماعيلية وتحديد المخالفات والتعديات وحالة الجسور، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال لمتابعة ورصد المياه بترع الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، كمنطقة تجريبة لمقترح تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه فى مصر، حيث يجرى تنفيذ تجربة بترعة الإسماعيلية لقياس التصرفات باستخدام الكاميرات، بحيث يتم التوسع فى هذه التجربة بنطاق ترع أخرى مستقبلا، وذلك فى إطار سعى الوزارة للتحول من إستخدام المناسب لاستخدام التصرفات فى إدارة المياه .
وقامت الوزارة، بتطوير منظومة قياس التصرفات ورصد المناسيب بإستخدام منظومة التليمترى على امتداد ترعة الإسماعيلية تمهيدا لإعداد معادلات للعلاقة بين المنسوب والتصرف على إمتداد ترعة الإسماعيلية .
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف المآخذ الواقعة على ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وأعمال التطهيرات بالترع الثلاث، وذلك لتحقيق التوزيع العادل للمياه بين الزمامات الواقعة على هذه الترع .
كما تم مناقشة إجراءات التطوير المؤسسى بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات القناة، بهدف تحسين معدلات الأداء وتحقيق المرونة والسرعة في إتخاذ القرار، خاصة مع إمتداد زمام الإدارة عبر ثلاثة محافظات مختلفة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى وزير الرى التعديات ترعة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
الري: ما تم تداوله بشأن ارتفاع مناسيب المياه على مجرى النيل معلومات مضللة
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تم تداوله عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، هي معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهبت إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل؛ وهو ما يستوجب التوضيح للرأي العام.
وشددت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - على أن هناك تعمدا لخلق حالة من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ "المشروع القومي لضبط النيل"، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود؛ بما في ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظاً على سلامة نهر النيل وكفاءته وجوده مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المستفيدين دون عوائق.
وحرصاً من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأي العام، توضح أن غمرا يحدث لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ "الفيضان الصناعي" الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأراضي تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون، وأن تلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل (رشيد ودمياط) لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث.
زيلينسكي: روسيا أطلقت 770 صاروخا باليستيا و50 "كينجال"