لا عمل دون فحص.. قانون العمل الجديد يُلزم بالكشف الطبي والاختبارات النفسية قبل التوظيف
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
ألزم قانون العمل الجديد كافة المنشآت وفروعها بإجراء كشف طبي شامل على كل عامل قبل التحاقه بالوظيفة، للتحقق من لياقته الصحية وتوافقه الجسدي والعقلي والنفسي مع طبيعة العمل، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة المهنية ورفع كفاءة سوق العمل.
. قانون العمل الأهلي ينظم دور الإيواء الأطفال
وأكد القانون أن هذه الفحوص ليست شكلية، بل تتم وفقًا لأحكام التأمين الصحي وطبقًا لمعايير يصدرها وزير القوى العاملة بالتنسيق مع وزير الصحة، لضمان أن يكون العامل قادرًا على أداء مهامه بأمان وكفاءة.
فحص القدرات قبل التشغيللم يقتصر القانون على الفحوص الطبية، بل شدد أيضًا على أهمية اختبار القدرات النفسية والعقلية للعامل، للتأكد من توافقه مع متطلبات الوظيفة، في إطار حرص الدولة على بيئة عمل صحية وآمنة.
التزامات متبادلة بين المنشآت والعمال
كما أوجب القانون على صاحب العمل:
تدريب العاملين على أسس أداء الوظيفة ومخاطر المهنة.
توفير وسائل الحماية والوقاية اللازمة دون تحميل العامل أي أعباء مالية.
إحاطة العمال بالمخاطر المحتملة وتدريبهم على التعامل معها بشكل آمن.
في المقابل، حمّل القانون العامل مسؤولية الالتزام باستخدام أدوات الوقاية والحفاظ عليها، محذرًا من تعمد الإهمال أو إتلاف وسائل الحماية، مؤكدًا أن الإخلال بهذه القواعد قد يعرض العامل للمساءلة.
سلامة العامل خط أحمر
يعكس القانون توجهًا واضحًا نحو تعزيز ثقافة السلامة المهنية، وتحديد معايير دقيقة للتوظيف، تضمن سلامة العامل والمؤسسة معًا، في إطار رؤية جديدة لسوق العمل المصري تقوم على الوقاية والتأهيل وليس فقط التوظيف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد كشف طبي شامل لياقته الصحية الجسدي
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.