عمان الاهلية تشارك بالبرنامج التدريبي لنقابة المهندسين ضمن مشروع HINTS
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- شاركت كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية بحضور البرنامج التدريبي الذي عقد في أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في نقابة المهندسين الأردنيين، والمتخصص في مجال
” Digital & Green and Sustainable Education Course ”
و” Quality Assurance System for the Educational Process ”
وذلك ضمن مشروع HINTS، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة كل من الأردن، مصر، تونس، إسبانيا، البرتغال، رومانيا، هنغاريا، ألبانيا، ومونتينيغرو.
واشرف على هذه الدورة التدريبية مدربون دوليون متخصصون من إسبانيا، هنغاريا، ورومانيا.
حيث حضر هذه الدورة ممثلا عن كلية الهندسة د. علي عليمات من قسم الهندسة الطبية و مساعد العميد لشؤون التدريب الميداني المهندسة منيرة الطيب.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات تعليم و جامعات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينطلق بدورة جديدة والموازنة العامة 2026 على رأس أجندته التشريعيك
صراحة نيوز- يتصدر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 قائمة أولويات مجلس النواب خلال الدورة العادية الثانية، التي تبدأ أعمالها الأحد بعد أن يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خطاب العرش إيذانا ببدء الدورة الجديدة.
ويُعد قانون الموازنة العامة من أهم التشريعات المنتظرة في هذه الدورة، إذ يُفترض أن تُقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 تشرين الثاني 2025، استنادا إلى أحكام الدستور الأردني.
ورجح مراقبون أن تشهد الدورة مستوى متقدما من التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والسعي إلى إقرار تشريعات تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزز العدالة الاجتماعية.
تُعد الدورة العادية الثانية من الدورات النيابية التي تتسم عادة بزخم العمل التشريعي والرقابي، ما يتيح مناقشة أعمق للقوانين ومتابعة أدق لأداء الحكومة.
وستكون اللجان النيابية خلال هذه الدورة في صميم العمل البرلماني، إذ تُعنى بدراسة مشاريع القوانين بتفصيلاتها، والاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي القطاعات المختلفة قبل رفع التوصيات إلى المجلس.
ويرى مراقبون أن الدورة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس من خلال أداء أكثر فاعلية في الرقابة والتشريع، إلى جانب تفعيل الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية والمعيشية، بما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو برلمان فاعل ومؤثر في مسيرة التحديث.
قوانين أمام اللجان
تناقش اللجنة القانونية خلال الدورة العادية الثانية، “قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، وقانون معلومات الائتمان، (بالاشتراك مع لجنة الاقتصاد والاستثمار)، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن والولايات المتحدة، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الاسنان”.
كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار، “قانون مراقبة العملة الأجنبية، وقانون معدل لقانون الشركات، وقانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية، وقانون غرف التجارة، وقانون معلومات الائتمان (بالاشتراك مع اللجنة القانونية)، قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية، قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارية حرة بين الأردن وتركيا، مشروع قانون تبادل المعلومات والإفصاح في التقرير المتبادل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليه الأردن واحكامه وشروطه واجراءاته، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.”
وستبحث اللجنة الإدارية النيابية، قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1966، وقانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنوات 1967، و1973، و1975، و1978، و1979″.
وسيعرض أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال الدورة الثانية “مشروع قانون غرف زراعة الأردن لسنة 2008.”
وكان رئيس الوزراء جعفر حسَّان، قد قرر في آب 2025، استرداد مشاريع قوانين، ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، ومعدل قانون هيئة تنظيم النقل البري من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة قبل إعادة إرسالها إلى المجلس.
زيلينسكي: روسيا أطلقت 770 صاروخا باليستيا و50 "كينجال"