وكيل وزارة الصحة الإتحادية: المستشفيات تحملت أعباء ضخمة رغم شح الموارد، ونقص الكوادر، والنزوح الكبير للسكان والأطباء والكوادر الصحية .

في ظل التحديات: السودان يعيد تعريف دور المستشفيات كمراكز للتدريب والتنوير المجتمعي.
أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور علي بابكر سيد أحمد ، إهتمام الوزارة بتطوير المستشفيات من خلال تدريب وتأهيل الأطباء والكادر الصحي العامل بها.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تحديات كبيرة، حيث تحملت المستشفيات أعباء مالية ضخمة رغم شح الموارد، ونقص الكوادر، والنزوح الكبير للسكان والأطباء، إلا أنها واصلت العمل في ظل ظروف الحرب والطوارئ، وتحت ضغط هائل.
ورغم تلك الظروف، حصلت المستشفيات السودانية على جائزة وزراء الصحة العرب، تقديراً لإستجابتها الفاعلة. وأكد الدكتور بابكر أن المرحلة المقبلة تتطلب إستقراراً يستدعي تدريب الكوادر وتوفير الموارد، مشيراً إلى أن الفرصة مواتية لتطوير المستشفيات في ظل وجود منظمة الصحة العالمية ومشروع “Share”، الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي.
وأضاف أن المستشفيات في الماضي لم تكن فقط مراكز إستجابة للطوارئ، بل كانت منارات للعلم والمعرفة، ومراكز للتنوير الطبي، مثل مستشفى الخرطوم التعليمي الذي نشأت بداخله معاهد تدريبية. وأوضح أن الوزارة تسعى لتحويل المستشفيات إلى مراكز للتدريب والتثقيف الصحي، بحيث تكون مؤثرة في المجتمع، لا تقتصر على استقبال المرضى، بل تسهم في التطوير والتدريب المستمر.
ودعا إلى التفكير خارج الصندوق في إدارة المستشفيات، من حيث تطوير الموارد والكوادر، وتعزيز إرتباطها بالمجتمع، بحيث يصبح المستشفى مركزاً تنموياً يأتي إليه المريض ليس فقط للعلاج، بل للمعرفة والتفاعل المجتمعي، مؤكداً أن الكوادر الصحية قادرة على خلق واقع أفضل في المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للورشة التدريبية في إدارة المستشفيات، التي نظمتها وزارة الصحة الإتحادية، الإدارة العامة للطب العلاجي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبتمويل من البنك الدولي، والتي تستمر لمدة سبعة أيام بمشاركة عشر ولايات، وذلك بفندق صالة الربوة بمدينة بورتسودان.

من جانبه، قال الدكتور حيدر عبد النبي، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية، إن المنصة الإعلامية للمبادرة تعتمد على منصة “SHARE” لنشر وتوزيع المحتوى الإعلامي المتعلق بالمبادرة، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة يهدف إلى تعزيز العمل الخيري والتطوعي، داعياً جميع السودانيين في الداخل والخارج إلى المشاركة الفاعلة.
وأوضح أن المبادرة تعتمد على دعم المجتمع وتكاتفه، وتسعى لتحقيق أهداف تنموية وإنسانية تخدم الجميع، كما تهدف الورشة إلى تعزيز القدرات الإدارية في المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية، بمشاركة نخبة من المختصين في القطاع الصحي.

ويهدف مشروع منصة “SHARE” إلى:
– الدعوة للمشاركة والتبرع والتطوع من داخل وخارج السودان
– التعريف بالمشروع وأهدافه ومراحله
– إبراز أهمية المشروع وفوائده وتوظيفها في الخطاب الإعلامي
– إبراز دور السودانيين في الخارج في المبادرات الخيرية
– إبراز دور المرأة السودانية في العمل الخيري
– إبراز دور الشباب السوداني في المبادرات
– إبراز دور المنظمات السوداني
– في الخارج في دعم المبادرة.
وفي ذات السياق، قالت نائب ممثل منظمة الصحة العالمية بمكتب السودان مدير إدارة المشروعات ، الدكتورة هالة خضري ، إنّه يجب العمل على إدارة المشكلات، خاصة في ظل الظروف التي مر بها السودان.
وأضافت: “رغم التحديات، هناك جهود كبيرة بُذلت، وقد قُدّمت العديد من الخدمات على أكمل وجه.”
وأشارت إلى أن هدف برنامج “شير” هو هدف نبيل يسعى إلى تحسين إدارة المستشفيات وبيئة العمل، رغم محدودية الموارد.
ونوّهت إلى أن مشروع “شير”، بالتعاون مع وزارة الصحة، يحمل أهدافاً قصيرةً وطويلة المدى تهدف إلى رفع مستوى إدارة المستشفيات وتحسين أدائها.

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: إدارة المستشفیات وزارة الصحة إبراز دور إلى أن

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • برج الأسد | حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. إبراز مواهبك
  • تصاعد مقلق لحمى الضنك في النيل الأزرق.. المستشفيات تكتظ والمنازل تتحول إلى مراكز علاج
  • تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
  • بسمة وهبة تحذر من المصحات غير المرخصة : بتبعتوا ولادكم للتعاطي وليس للتعافي
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • اتحاد العمال والمقاولون يعززون منصة بناء الإنشائية
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • بدعم من طارق صالح.. الخوخة تداوي جراح الحرب بخدمات صحية جديدة
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة