النفط يصعد 7% محققاً أكبر مكاسب أسبوعية
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط في جلسة الجمعة بعد أن تسللت شكوك إلى السوق حول مدى التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات، أو 0.1%، لتسجل 65.94 دولار للبرميل عند التسوية، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند التسوية 29 سنتا، بما يعادل 0.
وسجل كلا الخامين القياسيين ارتفاعا في وقت سابق من الجلسة، مواصلين مكاسبهما التي تجاوزت 5% في جلسة الخميس عقب الإعلان عن العقوبات. وأنهى الخامان الأسبوع بارتفاع تجاوز 7%، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف يونيو.
وقال جون كيلدوف من شركة أجين كابيتال: "هناك شكوك متجددة في أن هذه العقوبات ستكون صارمة كما يُشاع".
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الروسيتين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وتمثل الشركتان معا أكثر من 5% من إنتاج النفط العالمي، وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط الخام في العالم عام 2024 خلف الولايات المتحدة.
وقالت مصادر في القطاع إن العقوبات الأميركية دفعت شركات نفط حكومية صينية كبرى إلى تعليق مشتريات النفط الروسي على المدى القصير، فيما ذكرت مصادر أخرى أن شركات التكرير في الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرا، من المقرر أن تخفض وارداتها من النفط الخام بشكل حاد.
وقال جانيف شاه، نائب رئيس شركة ريستاد إنرجي لتحليل أسواق النفط، في مذكرة للعملاء: "التدفقات إلى الهند مهددة على الأخص... ستكون التحديات التي تواجه المصافي الصينية أقل حدة بالنظر إلى تنويع مصادر الخام وتوافر المخزونات".
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وذكر وزير النفط الكويتي طارق الرومي أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستكون مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال تقليص تخفيضات الإنتاج.
وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بينما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات بأنها "إجراء عدائي"، مؤكدا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.
وفرضت بريطانيا عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الأسبوع الماضي، ووافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، بحسب الاسواق العربية.
ويركز المستثمرون أيضا على الاجتماع المقرر عقده بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل، فيما يعملان على تهدئة التوتر التجاري طويل الأمد بين القوتين العظميين وإنهاء سلسلة من الإجراءات المتبادلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط أسعار أسعار النفط جلسة السوق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ترامب فرض عقوبات عقوبات أكبر شركتي نفط روسيتين أكبر شركتي نفط الحرب أوكرانيا أسعار النفط عقوبات على
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز