بالصور.. مؤتمر التبادل الاقتصادي والتجاري بين غرفة كوانزو وغرفة جازان
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
في محطة جديدة من جولة وفد غرفة جازان إلى الصين، عُقد مؤتمر التبادل الاقتصادي والتجاري بين غرفة كوانزو وغرفة جازان، الذي جمع الوفد السعودي برئاسة أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، والوفد الصيني برئاسة نائب رئيس مجلس ترويج التجارة لمنطقة كوانزو السيد تشانغ يان، ورئيس لجنة ترويج التجارة لمنطقة بانيو السيد شين هونغ، بحضور نخبة من رجال وسيدات الأعمال من الجانبين.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والصيني، في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، حيث تُعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط، كما تُعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة.
وخلال أعمال المؤتمر، تم بحث آفاق التبادل التجاري والاستثماري وسبل تطوير التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، وتقنيات المعلومات، والاتصالات، والصناعات الطبية، والسيارات وغيرها من المجالات الواعدة.
كما عُقدت على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال من الجانبين، إلى جانب معرضٍ مصاحبٍ تعريفي شاركت فيه عدد من الشركات والمؤسسات السعودية والصينية، عُرضت خلاله الفرص الاستثمارية والمنتجات والخدمات المتخصصة في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والمنتجات الاستهلاكية.
وأسهم هذا المعرض في تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين وفتح قنوات للتعاون والتبادل التجاري، إلى جانب إبراز ما تزخر به منطقة جازان من مقومات اقتصادية واستثمارية واعدة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد رئيس الوفد السعودي أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري قائلاً: "إننا اليوم نعبرُ معًا حدود الجغرافيا، لنُشيِّد: شراكاتٍ تستند إلى رؤيةٍ مشتركة تدرك أن المستقبل للاقتصادات المتكاملة".
فمدينة كوانزو، بوصفها عاصمة صناعية وتجارية عالمية، تمثل وجهة استراتيجية لرواد الأعمال في المملكة، وخاصة من منطقة جازان الواعدة التي تشكل قلبًا اقتصاديًا نابضًا في الجنوب السعودي، وجسرًا للتواصل مع أسواق آسيا وأفريقيا عبر البحر الأحمر.
وأضاف الجوهري: "لقد أتينا إليكم بوفد تجاري طموح يحمل في جعبته فرصًا استثمارية نوعية، ورغبة صادقة في بناء جسور الثقة والتعاون مع شركائنا الصينيين، ليكون هذا اللقاء فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون الاقتصادي بين جازان وكوانزو، تُقوده رؤية مشتركة وإرادة قوية نحو المستقبل".
وأشار إلى أن المؤتمر يمكن أن يُشكل منصة تعاون مستدامة من خلال:
• إنشاء منصة رقمية مشتركة لتسهيل التواصل بين قطاعي الأعمال في جازان وكوانزو.
• تنظيم زيارات سنوية متبادلة للوفود التجارية المتخصصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
• تبادل الخبرات والدراسات الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم أسواق الجانبين.
• تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنتجات والخدمات السعودية والصينية، والترويج للحوافز الاستثمارية في المنطقتين، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان (المنطقة الحرة).
• استكشاف فرص الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة، والطاقة النظيفة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والعمل على الترويج لها بشكل تكاملي.
وأكد الدكتور الجوهري كلمته على أن "الشراكة الحقيقية لا تُبنى على الأوراق وحدها، بل على الثقة المتبادلة والعمل المشترك. وقد أثبتت الصين عبر مبادرة (الحزام والطريق) التزامها برؤيةٍ تتناغم مع رؤية المملكة 2030 في بناء مستقبلٍ اقتصاديٍ مشترك ومستدام، وجازان اليوم تقف في قلب هذا الطريق كمنطقة ارتكازٍ تجاريٍ واستثماريٍ واعد".
وختم قائلاً: "ندعو الجميع لاغتنام هذه الزيارة وجعلها نقطة انطلاقٍ لشراكةٍ استراتيجيةٍ جديدة، تفتح آفاق الازدهار أمام قطاعي الأعمال في جازان وكوانزو، وتُجسِّد معاني التعاون الحقيقي بين المملكتين الصديقتين".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية قطاعات الصناعة غرفة جازان الأعمال فی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
أكد السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد نموًا ملحوظًا يعكس عمق الشراكة بين الطرفين، موضحًا، أن حجم التجارة بين الجانبين بلغ نحو 32 مليار يورو، مقارنة بـ25 مليار يورو خلال السنوات العشر الماضية منذ عام 2015.
وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" القمة المصرية الأوروبية الأخيرة جاءت لتتوج سلسلة من التطور والتواصل المستمر بين الجانبين في المجال الاقتصادي".
وأضاف حامد، أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي شهدت قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من 6 مليارات يورو في عام 2015 إلى نحو 13 مليار يورو في عام 2024، وهو ما يعكس دعم الدولة المصرية القوي لقطاع الصادرات، واستقبال السوق الأوروبية المتزايد للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن الواردات من الاتحاد الأوروبي ارتفعت بشكل طفيف من 19 مليار يورو إلى 20 مليار يورو خلال الفترة نفسها، بما يدل على نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها الدولة المصرية، وتحقيقها نتائج ملموسة.