مسؤولة أممية سابقة: محكمة غزة وسيلة لإطلاع العالم على ما يحدث
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قالت مسؤولة أممية سابقة إن "محكمة غزة" وسيلة جيدة لإطلاع المجتمع الدولي على ما يحدث في القطاع، وإن وقف إسرائيل هجماتها لا يعني نهاية معاناة الفلسطينيين من الجوع.
وفي حديث للأناضول على هامش "محكمة غزة" الرمزية المنعقدة في إسطنبول، أشارت هلال الفار إلى أن "محكمة غزة" وسيلة لإطلاع العالم على ما يحدث من منظور قانوني وميداني.
وأكدت المسؤولة الأممية السابقة أن إسرائيل استخدمت التجويع شكلا من أشكال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مضيفة "ما زال الناس (في غزة) يعانون من جوع شديد لأن الجوع والمجاعة وضع خطير جدا".
وأضافت أن توقف إسرائيل عن هجماتها لا يعني أن آثارها ستنتهي وسيكون الجميع بخير، لأن الجوع له آثار طويلة الأمد، لا سيما على الأطفال الصغار.
و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
التجويع سلاحاوأوضحت الفار أن كثيرا من المنظمات في العالم، لا سيما المنظمات غير الحكومية، وحتى بعض وسائل الإعلام مؤخرا، سلطت الضوء على استخدام إسرائيل التجويع سلاحا في غزة.
وأضافت أنه "لم يكن من السهل لفت انتباه العالم إلى هذه القضية لأنها لم تكن مطروحة خلال العامين الماضيين. أما الآن، فقد تغير الوضع لأن كل شيء أصبح واضحا تماما، خاصة بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن مجاعة في أغسطس/آب (الماضي)".
ووصفت إعلان الأمم المتحدة المجاعة في غزة بأنه "قرار بالغ الأهمية"، وأن إدانة إسرائيل بالتجويع يعد دليلا على ارتكابها إبادة جماعية. وذكرت أن "محكمة غزة" ناقشت جرائم متعددة، إحداها التجويع.
يذكر أن أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني يشاركون في "محكمة غزة" لعرض شهاداتهم بخصوص الإبادة الجماعية في القطاع.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات محکمة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تحظر على الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت ماليزيا اليوم الاثنين تطبيق قواعد تحظر على ملايين الأطفال دون سن 16 عاماً امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر السيبراني".
وتتطلب القواعد من منصات التواصل الاجتماعي تطبيق أنظمة للتحقق من السن ومنع المستخدمين الذين لا تتجاوز سنهم 16 عاماً من إنشاء حسابات. وتُطبَّق على المنصات التي تضم 8 ملايين مستخدم على الأقل، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب.
ويمكن أن تواجه الشركات التي تفشل في الامتثال غرامات تصل إلى 10 ملايين رينجيت (2.5 مليون دولار)، ولكن لن يعاقَب الآباء الذين يتمكن أطفالهم من التغلب على القانون.