مشاهد منافية للذوق العام.. قمر الوكالة أمام المحكمة الاقتصادية اليوم
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى المعروفة باسم "قمر الوكالة"، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب
وأفادت تحريات الجهات الأمنية بأن المتهمة اعتادت الظهور في مقاطع مصورة مثيرة للجدل، تعمدت خلالها استخدام عبارات خارجة وإيحاءات صريحة بهدف إثارة الجدل، وزيادة نسب المشاهدة والتفاعل.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية إلى محل إقامتها في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطها.
وبمواجهتها، أقرت المتهمة بامتلاكها للمقاطع المتداولة، وأوضحت أن الهدف من نشرها كان تحقيق أرباح مادية من المشاهدات عبر منصة "تيك توك" وغيرها من المنصات الرقمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قمر الوكالة محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة صانعة المحتوى قمر الوكالة ألفاظ خادشة للحياء للمترشحین بانتخابات مجلس النواب مرشحی انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو