خلافات سابقة.. سائق توك توك يدعي سرقته بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول ومركبة "التوك توك" قيادته بالإسماعيلية.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من (قائد مركبة "توك توك" القائم على النشر – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح وكدمات لخلافات بينهم حال قيامه بتوصيلهما بمركبة "التوك توك" قيادته لإحدى القرى بدائرة المركز وقيامهم بالإستيلاء على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة .
وبسؤال المشكو فى حقهما نفوا ما نسب إليهما وأقرا بقيام الشاكى بسرقة كمية من السجائر من المحل الخاص بهما وحال تقابلهم لحل الخلاف حدثت مشاجرة بينهم فتدخل بعض الأهالى لحل الخلاف بالطرق الودية وطلبوا منه هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى على سبيل الأمانة لحين عقد جلسة عرفية بينهم .. وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب لإتهامهما له بالسرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية سرقة سرقة هاتف توک توک
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز