اجتماع برئاسة المحضار يناقش أداء صندوق ومشروع النظافة في الأمانة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار، وضم مديري صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة محمد شرف الدين، ومشروع النظافة إبراهيم الصرابي، سير أعمال النظافة بالأمانة.
وفي الاجتماع أكد المحضار حرص الوزارة على دعم جهود صندوق النظافة والتحسين ومشروع النظافة بالأمانة، بما يكفل الوصول إلى بيئة نظيفة وصحية خالية من الأمراض والأوبئة.
وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود المتصلة بأعمال النظافة والتحسين بما يليق بمكانة صنعاء الحضارية والتاريخية كعاصمة لكل اليمنيين.
فيما استعرض مديرا الصندوق والمشروع الجهود المبذولة على صعيد معالجة المخلفات والنفايات الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوي، وكذا أبرز الإشكالات التي تواجه جهود النظافة والتي تستلزم إيجاد حلول جذرية.
وتطرقا إلى التداعيات الكارثية للعدوان واستهدافه المباشر للعديد من مقدرات وممتلكات صندوق ومشروع النظافة والتي أثرت سلبا على أداء أعمال النظافة والتحسين.
وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لحل الإشكالات التي تواجه عمل صندوق ومشروع النظافة بالأمانة، وضرورة الاهتمام بتحسين مقلب الأزرقين ليقوم بدوره الحيوي في معالجة المخلفات الصلبة، والحيلولة دون تراكمها.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النظافة والتحسین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو