العقيد حاتم صابر: مصر تقدم دعما لوجستيا لتحديد مواقع الجثامين في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، إن إسرائيل تمارس مماطلة واضحة في السماح بدخول المعدات الثقيلة والفرق الفنية الدولية اللازمة لعمليات البحث عن جثامين المحتجزين في قطاع غزة، رغم التفاهمات التي تمت في قمة شرم الشيخ الأخيرة.
.غدا
وأضاف العقيد صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، عبر قناة DMC، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة وتقدّم مساعدات لوجستية ومعدات حديثة للمساعدة في تحديد مواقع الجثامين داخل غزة، في ظل حالة الدمار الواسع ونقص المعدات لدى الجهات العاملة داخل القطاع، لافتًا إلى أن بعض الجرافات تعطلت ولم يتبقَّ سوى جرافتين تعملان حاليًا وسط صعوبات كبيرة.
وأوضح أن إسرائيل تستخدم التحكم في تدفق البضائع والمساعدات كورقة تفاوضية سياسية، وتفرض إجراءات فحص مشددة على المعابر بزعم منع تهريب الأسلحة أو المواد ذات الاستخدام العسكري، مشيرًا إلى أن المعوقات لا تقتصر على الجانب الإسرائيلي فقط، بل تشمل أيضًا التحديات الميدانية مثل تدمير الطرق ووجود ألغام وذخائر غير منفجرة.
وأكد خبير مكافحة الإرهاب أن عمليات البحث تحتاج إلى معدات كشف متطورة مثل أجهزة الرادار الأرضي وأدوات استشعار التربة، بالإضافة إلى فرق جنائية وطب شرعي متخصصة، مشددًا على أن استمرار التعطيل الإسرائيلي يعمّق المأساة الإنسانية ويعرقل جهود إعادة الحياة إلى قطاع غزة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على اساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو