ضبط مطلوب في قضية سرقة بعد صدور أمر من النيابة العامة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
في إطار تنفيذ أوامر النيابة العامة، تمكنت وحدة التحري والتحقيقات التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من ضبط المدعو (خ.ع.م.أ)، المطلوب على ذمة قضية سرقة تحمل الرقم 2025/15، وذلك بناءً على أمر ضبط وإحضار صادر بحقه.
وجاءت عملية الضبط بعد جهود ميدانية وتحريات دقيقة نفذتها الجهات المختصة، حيث تم توقيف المعني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل إحالته إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتؤكد الجهات الأمنية استمرارها في تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وملاحقة المطلوبين للعدالة، في إطار تعزيز الأمن وتطبيق القانون.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إدارة إنفاذ القانون إنفاذ القانون النيابة العامة ضبط مطلوبين قوة إنفاذ القانون
إقرأ أيضاً:
المغرب يوقف 407 أشخاص في إطار مكافحة الفساد والرشوة
أعلن رئيس النيابة العامة في المغرب هشام البلاوي ضبط 407 أشخاص ضمن جهود الحكومة في مكافحة الرشوة والفساد بالبلاد.
جاء ذلك خلال كلمة له أمس الأربعاء في مؤتمر بمدينة الصخيرات (غرب)، نظمته رئاسة النيابة العامة بالشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن الرقابة الإدارية والقضائية للأموال العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2"من النقاش إلى التغيير الحقيقي".. أوزبكستان تستضيف المنتدى الخامس لمكافحة الفسادlist 2 of 2سول: اعتقال 48 شخصا متورطا في قضايا احتيال بعد عودتهم من كمبودياend of listوتأتي هذه التصريحات وسط مظاهرات متقطعة تنظمها حركة "جيل زد 212″، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين تؤكد الحكومة استعدادها للحوار معهم.
وتحدث البلاوي عن إصلاحات حكومية تتمثل في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأبرز أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي إحدى أولويات السياسة الجنائية، من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة، والتعامل الجدي مع الشكاوى والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.
وأشار إلى أن الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة ساعد في ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال عامي 2024 و2025.
وأكد رئيس النيابة العامة أن تعزيز آليات الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعد إحدى الدعائم الأساسية لحماية المال العام.
وخلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر/أيلول الماضي و9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نفذت حركة "جيل زد 212" مظاهرات عديدة للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد.
بينما أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة استعدادها للحوار وتسريع البرامج الاجتماعية الإصلاحية.
"شانجان عُمان" تُطلق عروضا استثنائية احتفاءً بـ5 سنوات من النجاح والتميز