عباس يصدر إعلانا دستوريا بشأن حالة "شغور منصب الرئيس"
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا، الأحد، بشأن "شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ويقضي الإعلان بأنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما".
وأوضح أنه "خلال تلك المدة تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإنه "بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يصدر إعلانا دستورياً بتولّي نائبه مهام رئاسة فلسطين مؤقتا حال شغور المنصب
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا ينص على تولي نائب رئيس الدولة مهام الرئاسة مؤقتا في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.
وأوضح الإعلان أن تولي النائب مهام الرئاسة يستمر لمدة أقصاها ستين يومًا، تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد للسلطة الفلسطينية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يمكن تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، في حال تعذر إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة.
وفي وقت سابق، أوضح اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن القيادي الحمساوي الذي لجأ إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للاحتماء من القصف الإسرائيلي لم يكن هو صاحب القرار الفعلي داخل حركة حماس، مؤكدًا أن القرار الحقيقي كان بيد الجناح العسكري للحركة.
وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "الشخصية التي لجأت لأبو مازن لم تكن تمتلك سلطة القرار، فالجناح العسكري كان هو من يُحرّك الأمور، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، وهو ما أدى في النهاية إلى تنفيذ الانقلاب في غزة، المقاومة لها قدسيتها، لكن القيادة الفعلية كانت في يد الجناح المسلح".
وأضاف: "بعد الانقلاب في غزة، نُقلت المفاوضات إلى القاهرة، وكان من المهم جدًا أن تأتي الشخصية الرئيسية صاحبة القرار، والتي تمثّل الجناح العسكري، للمشاركة في التفاو،. وكانت هذه الشخصية هي أحمد الجعبري، الذي وافق على الحضور وفق خطة تم الاتفاق عليها".
وتابع: "كُلفت بإجراء لقاء تمهيدي مع الجعبري في معبر رفح، على أن يعود لاحقًا للمشاركة في جولة تفاوض جديدة، وبالفعل تحركت من القاهرة إلى رفح مرورًا بالإسماعيلية والعريش".
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية