إنجاز 96646 معاملة رقمية في شمال الباطنة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
صحار- العُمانية
سجلت محافظة شمال الباطنة حراكًا متسارعًا في مسيرة التحول الرقمي خلال النصف الأول من العام 2025؛ حيث واصلت المحافظة تحقيق منجزات رقمية واعدة وملموسة في تطوير خدماتها الرقمية، وتبنِّي الحلول الذكية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي عبر رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين، ضمن إطار البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل"، وبما يعكس حجم التحول النوعي الذي تشهده المحافظة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.
وأكد المهندس سالم بن حمد الكندي رئيس فريق التحول الرقمي بمحافظة شمال الباطنة، أن المحافظة حققت قفزة نوعية في مؤشرات التحول الرقمي؛ حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية أكثر من 96646 معاملة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس فاعلية الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستخدم.
وقال إنه تم إنجاز عدد من المشروعات والمبادرات الرقمية بالمحافظة أبرزها: تطوير موقع المحافظة الإلكتروني الذي يتيح الوصول إلى الخدمات الأساسية التي تقدمها المحافظة في مكان واحد، ونظام إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية الذي أسهم في رفع كفاءة حفظ البيانات وسرعة الوصول إليها، والمنصة السحابية لمشاركة الملفات من أجل تسهيل الوصول للملفات المشتركة سحابيًّا، ونظام "أثر" لمسارات التميز الهادف لدعم الأداء المؤسسي وتحفيز الابتكار، ومنصة المعاملات لبلدية صحار التي تقدم مجموعة من الخدمات البلدية تحت مظلة رقمية واحدة، وكذلك منصة "استبيان" لتوحيد عمل الاستبيانات وتحليل البيانات، ونظام طلبات صندوق الزواج لتقديم طلب منفعة من صندوق الزواج في المحافظة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير نظام وموقع المراكز الصيفية لتسجيل بيانات الجهات المشاركة والبرامج التدريبية وتسجيل الطلبة بالبرامج، باستخدام الحلول الرقمية، ومشروع تطوير البنية الأساسية لترقية شبكة المحافظة المرحلة (الأولى).
وأوضح المهندس سالم بن حمد الكندي أن جهود التحول الرقمي أسفرت عن رقمنة العديد من الخدمات الحكومية الحيوية التي أسهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الحكومي.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو