المسلة:
2026-06-03@05:37:13 GMT

العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت

تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT

العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت

26 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية منتصف الشهر الجاري تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الأسمنت، بعد أن بلغ إنتاج المصانع التابعة لها 37.5 مليون طن خلال عام 2024، وبجودة عالية مطابقة للمواصفات الدولية وفق ما ذكرت الوزارة.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الاستهلاك المحلي للأسمنت ارتفع خلال السنوات الأخيرة بفعل الزيادة السكانية، واتساع حركة البناء وإعادة الإعمار، إلى جانب مشاريع البنى التحتية ومشاريع الإسكان الاستثمارية وشبكات الصرف الصحي في مختلف المحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق.

ويضم العراق اليوم 18 شركة حكومية لإنتاج الأسمنت إلى جانب 13 شركة خاصة، مما أسهم في رفع معدلات الإنتاج إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

حصرية عنوانها “تعمل وزارة الصناعة العراقية على تطوير صناعة الاسمنت لإنتاج 50 مليون طن سنويا في السنوات القليلة القادمة”
وتؤكد المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن ضحى الجبوري أن البلاد حققت فعليا الاكتفاء الذاتي من الأسمنت خلال عام 2024 بقدرة إنتاجية بلغت 37.5 مليون طن من مصانع الوزارة الحكومية فقط.

وأوضحت الجبوري -في تصريح أن الصناعة العراقية تنتج نوعين رئيسيين من الأسمنت، النمطي وغير النمطي.

فالإنتاج النمطي يشمل الأسمنت الاعتيادي المعروف باسم “البورتلاندي” المستخدم في البناء، إلى جانب الأسمنت المقاوم للأملاح الكبريتية. أما الإنتاج غير النمطي فيشمل الأسمنت المخصص لآبار النفط بصنفيه بي وجي، وفق معايير معهد البترول الأميركي “إيه بي آي” (API)، ويُنتج في مصنع بابل للأسمنت.

كما تنتج مصانع أخرى، مثل حمام العليل في محافظة نينوى، أسمنتا منخفض القلوية يتميز بالنعومة العالية وسرعة التمدد ومقاومة الأملاح الكبريتية، ويُستخدم عادة في تحشية أسس السدود والمنشآت المائية.

وعن خطط الوزارة المستقبلية، أشارت الجبوري إلى أن الوزارة أطلقت خطة تطوير شاملة لصناعة الأسمنت عبر طرح فرص استثمارية لتوسعة وتحديث المصانع الحكومية، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة.
وتشمل الخطة 3 فرص استثمارية في 3 محافظات خلال السنوات الأخيرة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 50 مليون طن سنويا في المدى القريب.

“عضو فريق دعم الصناعات العراقية عبد الرحمن المشهداني يؤكد زيادة الاستهلاك المحلي من الاسمنت بعد أن كان لا يتجاوز 25 مليون طن سنويا عام 2014”
يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني إن العراق حقق بالفعل طفرة إنتاجية قياسية بلغت 37.5 مليون طن سنويا، مع قدرة تشغيلية تصل إلى 45 مليون طن سنويا عند احتساب إنتاج القطاعين العام والخاص، ويتوقع المشهداني أن يشهد العامان المقبلان زيادة إضافية في الإنتاج الفعلي مع ارتفاع الطلب المحلي.

ويبيّن المشهداني أن ارتفاع الطلب جاء مدفوعا بتسارع مشاريع البنى التحتية، والطرق، والجسور، والمجمعات السكنية، مشيرا إلى وجود دراسات لتقدير الحاجة الفعلية للأسمنت خلال العقد القادم.

كما يؤكد أن الخطط الحكومية تتركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، ثم تصدير الفائض إلى دول الجوار، نظرا إلى أن الأسمنت العراقي يتمتع بمواصفات عالية وخاصة النوع المقاوم وسريع التمدد، وكان يُصدّر في ثمانينيات القرن الماضي إلى أسواق الخليج.

ويضيف أن استهلاك العراق عام 2014 لم يتجاوز 25 مليون طن، مع اعتماد كبير آنذاك على الاستيراد، لكن إعادة إعمار المدن المدمرة خلال الحرب على تنظيم الدولة رفعت الطلب بشكل حاد، خصوصا في محافظات بغداد ونينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.

ومع زيادة الإنتاج المحلي، فرضت الحكومة قيودا صارمة على استيراد الأسمنت من تركيا وإيران، مما أتاح للمصانع الوطنية التوسع في الإنتاج، وطرح فرص استثمارية جديدة في قطاع الأسمنت والمواد الإنشائية.

ويشير المشهداني إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المحلية هي ارتفاع كلفة الإنتاج، بسبب أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته تدريجيا عبر تحديث خطوط الإنتاج وتحسين كفاءة الطاقة.

حصرية عنوانها “عملت وزارة الصناعة على منح العديد من الفرص الاستثمارية لتطوير صناعة الاسمنت بما أسهم في الاكتفاء الذاتي”
يقول المهندس معن الراوي، الذي يعمل في أحد المصانع الحكومية، إن العراق ربما وصل فعليا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الأسمنت الاعتيادي المستخدم في البناء السكني، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير إنتاج الأنواع التخصصية ذات الاستخدامات الهندسية الدقيقة، مثل الأسمنت المقاوم عالي النقاء المستخدم في المنشآت النفطية أو البنى التحتية الحساسة.

ويشير الراوي إلى أن طرح المصانع الحكومية للاستثمار في محافظات متعددة أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام الـ5 الأخيرة، في تجربة أثبتت نجاحها. ويتوقع أن يصبح العراق خلال السنوات الـ10 القادمة رائدا في صناعة الأسمنت إقليميا، مع قدرته على تصدير الفائض إلى دول الجوار.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي أن الطلب على الأسمنت سيواصل الارتفاع نتيجة ما تشهده البلاد من طفرة عمرانية، موضحا أن السنوات الـ5 الماضية شهدت بناء ما لا يقل عن 600 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

ويقدّر العبيدي حاجة العراق إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية إضافية خلال العقد المقبل، مما يعني استهلاكا متزايدا للأسمنت إلى مستويات غير مسبوقة.

كما يشير إلى أن مشروع طريق التنمية، الممتد من البصرة جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، سيزيد من حجم الطلب، داعيا الحكومة إلى خفض كلفة الإنتاج عبر تحديث المصانع القديمة التي لا تزال تعمل بطريقة الإنتاج الرطبة كثيفة الطاقة والمياه، وتحويلها إلى الطريقة الجافة التي تتميز بالكفاءة الطاقوية وقلة الانبعاثات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الاکتفاء الذاتی ملیون طن سنویا وزارة الصناعة من الأسمنت إلى جانب إلى أن

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.

وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.

كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.

ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.

وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • التبادل التجاري بين العراق والأردن يتراجع 30% خلال ثلاثة أشهر
  • متحدث الزراعة: صرف مستحقات القمح خلال 48 ساعة وتحفيزات لزيادة الإنتاج
  • ((جمهورية الطوابير))... كيف تحوّل الاكتفاء الذاتي إلى فخ يخنق العراقيين؟
  • وزارة الصناعة تعالج 778 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال أبريل  
  • المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
  • رسالة أميركية إلى بغداد: مطالبون بوقف التهديدات المنطلقة من الأراضي العراقية
  • السلطات العراقية توقف صانع المحتوى أبو جنة للتحقيق بشأن مصادر الأموال والهدايا
  • الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
  • حكم الاكتفاء بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة
  • مشروع جديد لـ«طلعت مصطفى» في العراق يرفع محفظة أراضي المجموعة إلى 128 مليون متر مربع