العملات الرقمية تنتعش مجدداً .. بيتكوين تتجاوز 112 ألف دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
سجل سوق العملات الرقمية أداء قويا خلال تعاملات ، اليوم "الأحد"، مدفوعا بموجة ارتفاعات جماعية قادتها عملة بيتكوين التي واصلت صعودها لتتجاوز حاجز 112 ألف دولار، وسط تحسن معنويات المستثمرين وعودة الإقبال على الأصول الخطرة .
وارتفع سعر عملة "بيتكوين" اليوم بنسبة 0.60% ليصل إلى 112,335.5 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".
وصعدت عملة إيثريوم بنسبة 0.98% مسجلة 3,978.23 دولار، كما ارتفعت ريبل (XRP) بأكثر من 4.4% لتسجل 2.6521 دولار.
ويعكس هذا الأداء القوي استمرار النشاط الملحوظ في سوق العملات الرقمية، رغم حالة التذبذب الحاد التي ما زالت تسيطر على الأسواق العالمية، في وقت تتأثر فيه الأصول عالية المخاطر بالتقلبات الاقتصادية.
صناديق ثروة سيادية تستثمر في البيتكوين
وأشار محللون إلى أن التحركات الأخيرة تمثل مؤشرات على تعافٍ تدريجي في أداء العملات الكبرى، مع حفاظ القيمة السوقية الإجمالية للأصول الرقمية على مستويات مرتفعة، ما يعكس ثقة متنامية من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات في استدامة الزخم الإيجابي للسوق.
في سياق متصل، تشهد العملات المشفرة اهتماما متزايداً من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية، إذ تجاوزت التدفقات الاستثمارية في منتجات الأصول الرقمية إجمالي تدفقات عام 2024 بأكمله، فيما أعلنت صناديق ثروة سيادية دخولها مجال الاستثمار في صناديق البيتكوين، في خطوة تؤكد تصاعد مكانة العملات المشفرة كأدوات استثمارية بديلة.
كما كشف تقرير لوكالة "بلومبرج"، عن اعتزام بنك "جي بي مورجان" الأمريكي السماح لعملائه من المؤسسات باستخدام حيازاتهم من عملتي بيتكوين وإيثر كضمان للحصول على قروض قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تعد توسعاً مهماً في دمج الأصول الرقمية ضمن المنظومة المالية التقليدية في وول ستريت.
وأوضح التقرير أن البرنامج الجديد للينك سيعتمد على جهة حفظ خارجية لتأمين الأصول الرقمية المقدمة كضمان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سماح البنك سابقاً باستخدام صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالعملات المشفّرة كضمان للتمويل، بما يعزز الاتجاه المتنامي نحو تكامل الأسواق التقليدية والرقمية.
ويرى محللون أن هذه التطورات تعكس تسارع وتيرة الاندماج بين النظام المالي التقليدي واقتصاد الأصول الرقمية، في ظل الأداء القوي لعملة البيتكوين خلال العام الجاري وتخفيف القيود التنظيمية في عهد الإدارة الأمريكية الحالية، ما يرجح استمرار موجة الزخم الصعودي في السوق خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العملات الرقمية بيتكوين سعر عملة بيتكوين عملة إيثريوم التقلبات الاقتصادية العملات الرقمیة
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو