حماس توسع نطاق البحث عن رفات الرهائن الإسرائيليين
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أعلنت حركة حماس، يوم الأحد، أنها وسعت نطاق عمليات البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بعد يوم من دخول فريق مصري متخصص إلى القطاع مزود بمعدات ثقيلة، للمساعدة في استخراج الجثث من تحت الأنقاض.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، يتوقع أن تعيد حماس جميع رفات الرهائن في أقرب وقت ممكن.
وقال خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إن الحركة بدأت عمليات بحث جديدة في مناطق إضافية عن جثث 13 رهينة لا تزال مفقودة، بحسب بيان نشر الأحد.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر، السبت، من أنه "يراقب عن كثب" مدى التزام حماس بتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنه يتوقع إعادة مزيد من الجثث خلال 48 ساعة.
وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعض الجثث يصعب الوصول إليها، لكنهم يستطيعون إعادة البعض الآخر، ولسبب ما لا يفعلون ذلك".
من جانبها، أكدت حماس في بيانات سابقة أن جهودها تواجه صعوبات كبيرة بسبب حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، ما يعقّد عمليات انتشال الرفات.
وقال مسؤولان مصريان إن الفريق المصري دخل إلى غزة، السبت، عبر معبر كرم أبو سالم، وهو مزود بآليات تشمل حفارات وجرافات ثقيلة للمساعدة في عمليات البحث، في إطار جهود الوساطة لتثبيت وقف إطلاق النار.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو