الاتحاد الأوروبي يسعى لتقليل الاعتماد على الصين في المعادن النادرة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، امس السبت، أن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على خطة جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين في المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها فون دير لاين، خلال مشاركتها في مؤتمر حوار برلين العالمي 2025.
وأشارت فون دير لاين، إلى أن الصين شددت مؤخرًا بشكل ملحوظ قيودها على صادرات المعادن النادرة ومواد البطاريات.
وقالت إن هذه الخطوات تأتي في إطار التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، لكنها تؤثر بشكل كبير على أوروبا.
وأكدت فون دير لاين، أن المعادن النادرة تتمتع بأهمية كبيرة للصناعات الحيوية مثل: السيارات وأشباه الموصلات والمعدات العسكرية.
وذكرت أن القرارات التي أعلنتها الحكومة الصينية، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تمثل خطرًا كبيرًا، إذ من شأن هذه الإجراءات أن تعيق بشدة تطوير صناعات المعادن النادرة في الدول الأخرى، وهو ما يهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية ويؤثر مباشرة على الشركات الأوروبية.
وأوضحت فون دير لاين، أن أكثر من 90 بالمئة من استهلاك أوروبا من مغناطيسات المعادن النادرة يُستورد من الصين.
ولفتت إلى أن القيود الصينية تهدد أكثر القطاعات الأوروبية استراتيجية، مثل صناعة السيارات والمحركات والدفاع والطيران والرقائق الإلكترونية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأضافت فون دير لاين: “في المدى القصير، نركّز على إيجاد حلول مشتركة مع نظرائنا الصينيين، ولكننا مستعدون لاستخدام جميع أدواتنا للتدخل إذا لزم الأمر، وسندرس تدخلا منسقا مع شركائنا في مجموعة السبع”.
وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة التجارة الصينية عن فرض قيود جديدة على صادرات المعادن النادرة، أو نقل معدات أو معلومات تتعلق بإنتاجها أو معالجتها وذلك لـ”دواع تتعلق بالأمن القومي”.
وتنص القيود الجديدة على حصول المصدرين للمعادن النادرة على “ترخيص تصدير” من الوزارة الصينية المعنية.
وبعد يوم واحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية (30 بالمئة)، اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما ستطبق ضوابط تصدير على جميع البرمجيات الحساسة.
وتنتج الصين أكثر من 90 بالمئة من المعادن النادرة في العالم، والتي تُستخدم في تصنيع تقنيات عديدة تشمل المركبات الكهربائية، وطواحين الهواء، والإلكترونيات الاستهلاكية، وغيرها من تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب استخدامها في الصناعات الحربية.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المعادن النادرة فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.