السوداني يطلق مبادرة الاستثمار والتشغيل الوطني لتعزيز فرص العمل وتقوية الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً خُصص لبحث آليات تفعيل نظام الاستثمار رقم (2 لسنة 2009)، وتوظيفه في دعم التنمية الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة، إلى جانب رابطة المصارف الخاصة العراقية.
وأكد السوداني خلال الاجتماع أن الحكومة ماضية في تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاستثمار سيُعاد توجيهه ليكون محركاً أساسياً لتشغيل وتأهيل الشباب العراقيين وضمان حقوقهم، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل المشاريع الاستثمارية، من خلال شراكة متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية الداعمة.
وتم خلال الاجتماع إقرار عدد من المخرجات التنفيذية المهمة، أبرزها:
إطلاق مبادرة «الاستثمار والتشغيل الوطني» برعاية رئيس مجلس الوزراء، لتكون الإطار الموحد للجهود الرامية إلى تعزيز التشغيل الوطني ضمن المشاريع الاستثمارية وخفض نسب البطالة.
تشكيل لجنة عليا برئاسة مكتب رئيس الوزراء وعضوية الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أحكام نظام الاستثمار ومراقبة نسب التشغيل الوطني، مع إلزام المستثمرين بآليات واضحة تضمن تشغيل الشباب والكفاءات العراقية.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط الهيئة الوطنية للاستثمار بوزارات العمل والشؤون الاجتماعية والصحة والبنك المركزي العراقي، لتوثيق بيانات العاملين وربطهم بأنظمة الضمان الاجتماعي والصحي.
توسيع توطين الرواتب للعاملين في القطاع الخاص داخل النظام المصرفي الوطني بإشراف البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.
منح حوافز وامتيازات للمشاريع الملتزمة بتشغيل العراقيين وتوطين رواتبهم، مع منحها شهادة “المشروع الوطني المسؤول اجتماعياً” برعاية رئيس الوزراء، بالإضافة إلى حوافز للعاملين في القطاع الخاص أسوة بنظرائهم في القطاع الحكومي.
إطلاق برنامج وطني للتدريب المهني والتقني بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارتي العمل والتعليم العالي، وبدعم من المؤسسات الدولية، لتأهيل الكوادر العراقية وفق أحدث المعايير العالمية، وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة تلبي احتياجات المشاريع الاستثمارية.
وأكد السوداني أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تحويل الاستثمار إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وترسيخ بيئة اقتصادية قائمة على الشراكة والثقة بين الدولة والمستثمر والمواطن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو