«دبي للسلع المتعددة» يطلق مبادرة تسريع الأعمال الداعمة للشركات
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق مبادرة تسريع الأعمال التي صُممت لخفض تكاليف التشغيل، وتحسين التدفقات النقدية، ودعم استدامة النمو ضمن منظومة أعماله التي تضم حالياً أكثر من 26 ألف شركة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه الشركات تغيرات مستمرة في ظروف الأسواق العالمية، حيث طرح مركز دبي للسلع المتعددة حزمة من الحوافز المالية، والإعفاءات من الرسوم، والمرونة التنظيمية، بهدف تعزيز المرونة والحفاظ في الوقت نفسه على التنافسية على المدى الطويل.
وبالنسبة للشركات القائمة، ترتكز الحزمة على حوافز لتجديد الرخص تصل إلى 25% عند الالتزام لعدة سنوات، بواقع 15% لمدة سنتين، و20% لمدة ثلاث سنوات، و25% لمدة خمس سنوات.
ويوفر المركز حوافز إضافية للأعضاء الحاليين الراغبين في التوسع، من خلال حسم بنسبة 20% على الرخص الإضافية.
وتشمل التدابير الإضافية الإعفاء من الغرامات بقيمة تصل إلى 5000 درهم لتأخر تجديد الرخصة و1.000 درهم لتأخر تجديد عقود إيجار مراكز الأعمال، إلى جانب التخفيف المؤقت لبعض المتطلبات الإدارية.
ويوفّر المركز مرونة إضافية من خلال تعديلات تشغيلية، فيما يمكن للأعضاء الحاليين من غير مشتركي فليكسي دِسك الانتقال إلى هذه الخدمة دون تكبد رسوم التأمين أو رسوم تغيير العنوان.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تعمل الشركات اليوم في بيئة أعمال عالمية تتسم بوتيرة متسارعة ومستويات أعلى من التنافسية ومن خلال هذه الحزمة الموجهة لتسريع الأعمال، يتيح مركز دبي للسلع المتعددة لأعضائنا النمو بكفاءة وثقة أكبر.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي دبي للسلع مركز دبي للسلع المتعددة الأسواق الأسواق العالمية دبی للسلع المتعددة
إقرأ أيضاً:
8 مليارات درهم قيمة 33 صفقة دمج واستحواذ إماراتية بالربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت منصة البرمجيات الخدمية العالمية «أنسارادا» أن سوق الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، محافظاً على جاذبيته الاستثمارية وثقة المستثمرين على المدى الطويل، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لأحدث تقارير الشركة المتخصّصة في تكنولوجيا غرف البيانات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،، تحت عنوان «تحليل سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2026»، فقد حافظت المنطقة على نشاط مستدام في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان عن 196 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار، مقارنة بـ207 صفقات بقيمة 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستحوذت دولة الإمارات على 33 صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار (8.1 مليار درهم) خلال الربع المذكور، مقارنة بـ52 صفقة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37% في حجم الصفقات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس عملية «إعادة معايرة» لاستراتيجيات توظيف رأس المال.
وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «قد تُعيد الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تشكيل الأطر الزمنية لإتمام الصفقات، إلا أنها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار الطلب والزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ. ونحن لا نزال على ثقة تامة بسلامة ومتانة نشاط الصفقات على المدى الطويل في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف سميث: «على الرغم من استمرار حالة التقلب في الأسواق، فإن هناك قدراً كبيراً من السيولة النقدية الجاهزة، التي تترقب الوقت المناسب للاستثمار، في حين تواصل الصفقات التي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل تقدمها، وإن كان ذلك مصحوباً بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الصارم. نؤكد أن المحركات الاستراتيجية الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات لا تزال قوية، وأن على صنّاع الصفقات التكيّف بصورة أكبر مع «واقع جديد» يتّسم بمستويات أعلى من التقلب وعدم اليقين».
وظلّ أداء القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط قوياً خلال الربع. وبرز قطاع التكنولوجيا كقطاع رائد من حيث الحجم، حيث بلغ عدد الصفقات 68 صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المؤسسات.