أنور بهادر : أسعى إلى برلمان يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن الحياة الكريمة للجميع
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
تحويل شكاوى الخدمات إلى قضايا عامة وحلها عبر التشريع والرقابة الصارمة
«التعليم والصحة والفلاح والزراعة ومستلزمات الإنتاج» على رأس أولوياتى تحت قبة المجلس
«إن مصر تحتاج إلى كل فرد فى هذا المجتمع ليكون شريكاً فى بناء مستقبلها»، هكذا يرى المرشح الوفدى الحسينى ياسين عز الدين بهادر، وشهرته أنور بهادر، المرشح ضمن القائمة الوطنية «من أجل مصر» فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الواجب الوطنى يقع على الجميع، ومعتبرًا المشاركة الإيجابية وحسن الاختيار هى الدرع الحامى لاستقرار الوطن وتقدمه.
بداية.. كيف ترى دور مجلس النواب القادم (2025)؟
- مجلس النواب هو مؤسسة رقابية وتشريعية فى الأساس، ومن ثم فإن دوره الجوهرى يجب أن يتركز حول تفعيل شعار «من أجل المواطن»، ويسعى لصناعة تشريعات فعالة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع الفئات والأطياف، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وتفعيل الدور الرقابى للنائب لتعزيز ضبط الأسعار ومتابعة دقيقة للأداء الحكومى فى ملفات الدعم والتموين والطاقة، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والبعد الاجتماعى وضمان شفافية التنمية.
ما أبرز الملفات والقضايا التى يحرص حزب الوفد على إلقاء مزيد من الضوء عليها خلال برنامجه الانتخابي؟
- فى حزب الوفد نضع الملفات التى تلامس احتياجات المواطن بشكل مباشر نصب أعيننا، وهى بالمناسبة تتماشى مع أسس التحالف فى القائمة الوطنية، ومن أبرز هذه الملفات الملف الاقتصادى والتشريعى الداعم للإنتاج، فنحن نرى أن الخروج الحقيقى من التحديات الاقتصادية يكمن فى تفعيل التشريعات التى تحفز الإنتاج الصناعى والزراعى، وندعم بقوة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فهدفنا التشريعى واضح: دعم تحقيق الاكتفاء الذاتى وإحلال الصادرات محل الواردات بما يعزز القوة الاقتصادية المصرية.
أما الملف الثانى الذى نحرص عليه بشدة فهو الملف الرقابى والخدمى المباشر، فلن نتنازل عن دورنا فى محاسبة أى تقصير عبر تفعيل أجندة رقابية شاملة هدفها ضمان وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بعدالة كاملة، فتركيزنا الرقابى سيكون على رأس الأولويات فى قطاعى التعليم والصحة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، بالإضافة إلى تعزيز كافة الجهود الداعمة لملف حقوق الإنسان.
وعلى أى شىء سيصب تركيز «بهادر» تحت قبة البرلمان؟
- إلى جانب دورنا الرقابى والتشريعى المنوطين به، سيكون تركيزنا بالطبع على ربط المطالب الخدمية الفردية بالقضايا التشريعية والرقابية الأكبر.. بمعنى آخر، سنحول شكاوى الخدمات الفردية إلى قضايا عامة نسعى لحلها عبر تشريع جديد أو تفعيل رقابة صارمة على القطاعات المقصرة لنجمع بذلك بين تلبية احتياجات المواطن المباشرة وتصحيح المسار العام للدولة.
• باعتبارك ابنًا من أبناء سوهاج فإنك تعرف احتياجاتهم ومطلباتهم.. ما هى أبرز الملفات التى تسعى لتقديمها للناخب السوهاجى؟
- سوهاج واحدة من أميز المحافظات المصرية، لكنها ما زالت فى حاجة كبيرة لمجموعة من الخدمات التى يفتقدها الأهالى، خاصة فى النجوع والكفور والقرى، وأهمها تطوير خدمات البنية التحتية، خاصة فى قطاعات التعليم والصحة وتطوير وتوسيع شبكات الصرف الصحى، والتى تمثل حاجة أساسية لهم، وتحديث شبكات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يحظى القطاع الاقتصادى باهتمام أكبر، خاصة أن سوهاج تشتهر بالصناعات النسيجية واستغلال الموارد الطبيعية والصناعية المتوفرة، الأمر الذى يفتح بابًا من أبواب توفير فرص عمل جديدة.
كما أرى ضرورة الاهتمام بملف الزراعة ودعم الفلاح المصرى لما لهما من دور محورى فى دعم الاقتصاد الوطنى، كما أسعى إلى دعم المزارعين الذين يمثلون عصب المجتمع بتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، مع التركيز على تنظيم وتخفيض أسعار الأسمدة الكيماوية لضمان هامش ربح عادل، بالإضافة إلى تحسين الرى وتحديث الأساليب الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية وضمان استدامة الموارد.
وبما أننى أعتبر نفسى قريبا من فئة الشباب، فسأسعى وأبذل قصارى جهدى من أجل تشريعات تدعم ريادة الشباب للأعمال، بالإضافة للاستفادة من المعالم الأثرية والسياحية لزيادة الأنشطة الترفيهية والتى من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى.
وجِّه رسالة للناخب المصرى والسوهاجى.
- المشاركة الإيجابية وحسن الاختيار سيظل الدرع الحامى لاستقرار الوطن وتقدمه، لذا ندعوكم إلى اختيار مجلس نواب قوى، يمثل إرادتكم الحقيقية، يكون قادرًا على تحمل مسؤولية التشريع والرقابة..
إن القوة الحقيقية لأى برلمان تكمن فى التمثيل النوعى الذى يفرزه صندوق الانتخابات، لذا، لا تجعلوا صوتكم يذهب سدى، اقرأوا برامج المرشحين، وتأكدوا من قدرتهم الفكرية والثقافية ووعيهم بدورهم التشريعى والرقابى والخدمى، اختاروا الصادقين والمخلصين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنور بهادر العدالة الاجتماعية الحياة الكريمة شكاوى الخدمات التعليم والصحة والزراعة
إقرأ أيضاً:
ست سنوات على اغتيال القعيطي.. أسئلة العدالة لا تزال بلا إجابة
في الذكرى السادسة لاغتيال المصور الحربي نبيل القعيطي، تعود القضية إلى دائرة الضوء من جديد وسط استمرار غياب نتائج قضائية معلنة، وتزايد الدعوات المطالِبة بإعادة فتح ملف الاغتيال وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة قادرة على كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها، في وقت لا تزال فيه قضايا استهداف الصحفيين في اليمن تُصنَّف ضمن الملفات العالقة التي لم تصل إلى العدالة النهائية وفق تقارير حقوقية دولية.
واغتال مسلحون مجهولون المصور الحربي القعيطي، في الثاني من يونيو من العام 2020، حيث نصب المسلحين كمينًا للمصور فور خروجه من منزل في مديرية دارسعد، شمال العاصمة عدن، حيث فتح المهاجمين النار على المصور ما أسفر عن مقتله على الفور، وتمكن الجناة من الفرار.
وتشير منظمات معنية بحرية الصحافة إلى أن اليمن يُعد من أخطر البيئات على الصحفيين خلال سنوات الصراع، مع استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في عدد من القضايا المرتبطة بعمليات اغتيال أو استهداف إعلاميين، وهو ما يعزز المطالب المحلية والدولية بضرورة فتح تحقيقات شفافة ومستقلة لضمان عدم طي مثل هذه الملفات دون محاسبة.
وأكدت أسرة الشهيد أن مرور ست سنوات على اغتيال القعيطي لا يعني بأي حال انتهاء القضية أو سقوط الحق القانوني والأخلاقي في ملاحقتها، بل يمثل—بحسب تعبيرها—دافعًا إضافيًا لإعادة فتح الملف بشكل جاد. وشددت الأسرة على أن غياب أي إعلان رسمي يوضح نتائج التحقيقات السابقة يثير تساؤلات مستمرة حول مسار القضية وأسباب تعثرها.
وقال فتحي القعيطي، شقيق الشهيد، إن الأسرة لا تزال متمسكة بمطلبها الأساسي المتمثل في كشف الحقيقة كاملة دون انتقائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر إجراءات شفافة تؤدي إلى محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الوصول إلى الجناة.
وناشدت الأسرة القائد أبو زرعة المحرمي، والفريق الركن محمود الصبيحي، ومحافظ العاصمة المؤقتة عدن، التدخل لتشكيل لجنة أمنية مستقلة ومحايدة تتولى إعادة فتح التحقيق، ومراجعة الإجراءات السابقة، والعمل على تتبع أي خيوط قد تقود إلى كشف الجريمة.
كما طالبت الأسرة بمساءلة الجهات التي كانت ضمن مسار التحقيق أو أشرفت عليه في مراحل سابقة، معتبرة أن تعطيل الوصول إلى نتائج واضحة أو إغلاق الملف دون محاكمة يمثل خللًا خطيرًا في مسار العدالة.
واستحضر صحفيون وإعلاميون المسيرة المهنية لـنبيل القعيطي، مؤكدين أنه كان أحد أبرز المصورين الحربيين الذين وثقوا أحداث الحرب والصراع في العاصمة عدن ومناطق أخرى، عبر تغطيات ميدانية من خطوط تماس وأماكن شديدة الخطورة.
ويرى إعلاميون أن اغتياله لم يكن حدثًا فرديًا معزولًا، بل جزءًا من سلسلة استهداف طالت صحفيين خلال سنوات الحرب، ما انعكس على بيئة العمل الإعلامي ورفع منسوب المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الصحفي أثناء تغطية الأحداث الميدانية.
وتؤكد تقارير دولية أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع غالبًا ما يرتبط بغياب المساءلة، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ حالة الإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الانتهاكات بحق الإعلاميين.
وقال الصحفي صالح حقروص إن القعيطي كان شاهدًا ميدانيًا على مرحلة حساسة من تاريخ الجنوب، مشيرًا إلى أن استمرار قضايا اغتيال الصحفيين دون محاسبة يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الصحافة، ويضعف ثقة المجتمع في قدرة العدالة على إنصاف الضحايا.
من جانبه، أكد الإعلامي محمد باحميل أن القعيطي سيبقى رمزًا للصحافة الحرة، موضحًا أن إرثه المصور لا يزال حاضرًا في الذاكرة الإعلامية باعتباره وثيقة بصرية لمرحلة معقدة من الصراع.
أما الصحفي فتاح المحرمي، فاعتبر أن قضية القعيطي لا تزال تمثل اختبارًا حقيقيًا لمفهوم العدالة، مشددًا على أن إنصافه لا يقتصر على أسرته، بل يشمل المجتمع ككل باعتبار أن استهداف الصحفيين يمس الحق العام في المعرفة وحرية الوصول إلى المعلومات.
وتجدد ذكرى اغتيال نبيل القعيطي كل عام نقاشًا واسعًا حول ملف الإفلات من العقاب في قضايا استهداف الصحفيين في اليمن، وسط دعوات متكررة لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، وإعادة الاعتبار للضحايا، وضمان عدم تحول هذه القضايا إلى ملفات مغلقة دون نتائج.
ويرى مراقبون أن استمرار غياب العدالة في مثل هذه القضايا لا يقتصر أثره على أسر الضحايا فحسب، بل ينعكس على كامل المشهد الإعلامي، ويحد من قدرة الصحفيين على أداء مهامهم بحرية وأمان.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو