جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 9 متهمين في خلية المطرية لجلسة 15 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية المعروفة إعلاميا بخلية المطرية لجلسة 15 ديسمبر لاستكمال المستندات.

وقالت المحكمة في أمر الإحالة ان المتهم الاول خلال الفترة من 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022 تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون وهدفت الى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة ان الجماعة التي أسسها المتهم الأول كانت تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى الثامن تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم الكامل بأغراضها، وتلقى المتهم الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تحقيق أهداف الجماعة الإرهابية.

وأشار أمر الإحالة ايضا الى ان المتهم التاسع شارك في أنشطة الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب وتسهيل وصول الموارد المالية للجماعة لتنفيذ نشاطاتها المحظورة قانونيا.

وتتسم هذه القضية بالجدية لما لها من تأثير مباشر على الأمن القومي وسلامة المجتمع حيث تركزت أعمال التحقيق على مدى التخطيط والتنظيم للجماعة وأدوار كل متهم في تنفيذ أهدافها الممنوعة قانونيا.

 تأجيل الجلسة للمستندات يؤكد صرامة الإجراءات القضائية ضد الجماعات الإرهابية

وتؤكد تأجيل الجلسة الى 15 ديسمبر التزام القضاء المصري بالإجراءات القانونية وضمان استكمال المستندات المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب في القضية الكبيرة والمعقدة والتي تكتسب اهتماما وطنيا بسبب طبيعة الاتهامات المتعلقة بالإرهاب وتمويله واستهداف الأمن القومي.

كما شدد القضاة في الدائرة الثانية إرهاب على أهمية التدقيق في الأدلة والتأكد من جميع المستندات قبل إصدار الأحكام النهائية لضمان أن تكون القرارات القضائية مبنية على أساس متين قانونيا.

وتعد خلية المطرية واحدة من القضايا البارزة التي تضمنت تحقيقات موسعة وجمع الأدلة الجنائية والتقارير الأمنية التي أوضحت نشاطات الجماعة ومراحل التدريب والتخطيط لتنفيذ أهدافها غير القانونية، وهو ما ساهم في توجيه اتهامات الانضمام للجماعة والإضرار بالأمن العام والتمويل.

المصدر: بوابة الوفد