واردات السيارات في مصر تقفز لأكثر من 308 ملايين دولار في يوليو 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قفزت واردات السيارات في مصر لأكثر من 308 ملايين دولار في يوليو 2025، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قياسا بنفس الشهر من العام الماضي.
قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوبوبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 308 ملايين و565 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، ارتفاعا من 198 مليونا و796 ألفا خلال نفس الشهر من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 109 ملايين و769 ألف دولار.
كما شهدت الواردات المصرية تراجعا خلال شهـر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد السيارات من أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي سجلت قيمتها الإجمالية نحو 404 ملايين و795 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 318 مليونا و252 ألف دولار خلال الفترة من العام الماضي 2024، بزيادة بلغت نحو 86 مليونا و543 ألف دولار.
اقرأ أيضاًلمدة 50 عامًا.. الموافقة على إقامة مصنع لتجميع السيارات بين هيئة الموانئ ومجموعة منصور
الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2025.. طريقة الاستعلام عن النتيجة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيارات الركوب واردات السيارات في مصر الواردات المصریة ألف دولار من العام دولار فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في مصر لـ 589.9 مليار دولار
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تزيد القيمة الإسمية للناتج المحلي الإجمالي لمصر لتصل إلى 399.5 مليار دولار في عام 2026، ارتفاعًا من 349.3 مليار دولار في عام 2025.
ويرى صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيرتفع ليصل إلى 589.9 مليار دولار أمريكي في العام 2030، مقابل 383.1 مليار دولار في عام 2024 ونحو 393.8 مليار دولار بالعام 2023، وحجم ناتج محلي إجمالي بلغت قيمته 475.2 مليار دولار في العام 2022.
وترجح بيانات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا بنسبة 4.5% بالعام المالي الحالي 2026/2025، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 5.3% بالعام المالي 2030.
وتميل توقعات صندوق النقد في مصر نحو تراجع متوسط معدل التضخم إلى 11.8% بالعام المالي الحالي، على أن ينخفض التضخم حتى نسبة 5.3% عام 2030.
أما عن معدل التضخم في مصر بنهاية العام المالي 2026/2025، يرى صندوق النقد أن التضخم سيسجل نسبة 11.3%، وأن ينخفض بنهاية العام المالي 2030/2029 حتى نسبة 5.1%
وأورد صندوق النقد توقعاته بأن عجز الحساب الجاري في مصر قد يتقلص خلال العام المالي الحالي 2026/2025 إلى نسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجزًا بنسبة 5.1% في العام المالي المنتهي يوم 30 يونيو 2025، ذلك قبل أن ينخفض عجز الحساب الجاري في مصر لنسبة 3.8% خلال عام 2030.
اقرأ أيضاًتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. كم يسجل «الأخضر»؟
حصيلة شهادات الادخار في البنك الأهلي تتخطى 3 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2025
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية