اجتمع ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بمكتبه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معاملات والإدارة التنفيذية، بحضور عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وعدد من مديري الإدارات المختصة.

تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب توقف خدمات الموزع الوطني ونقاط البيع التابعة لشركة معاملات، الذي حدث ظهر يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.

وأكد السيد المحافظ أن نظام الموزع الوطني يعد نظاماً سيادياً ويشكل العمود الفقري لخدمات الدفع الإلكتروني في البلاد، وأن انقطاعه لفترة زمنية يعد أمراً غير مقبول.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات مستقبلاً، بما في ذلك رفع مستوى توفر مراكز البيانات الخاصة بالموزع الوطني. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتطوير وتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، في إطار استراتيجية المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

كما شدد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة تعزيز البنية التحتية التقنية لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبهم، استعرض ممثلو شركة معاملات أبرز المؤشرات والخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة نقاط الخدمة في الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة.

آخر تحديث: 27 أكتوبر 2025 - 08:30

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: توحيد مصرف ليبيا المركزي محافظ مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى الدفع الإلکترونی

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • خبير: سر نجاح المنتجعات السياحية يبدأ من الضيافة الحقيقية وجودة الخدمة
  • عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
  • العربي الناصري بالمنيا يناقش مكتسبات ثورة 23 يوليو في مائدة مستديرة
  • 58% من السيدات بالعالم تعرضن للإيذاء الإلكتروني .. استشاري نفسي يوضح
  • رابط وخطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2026 - 2027
  • الكويت توقع عقدا بـ 18.6 مليون دينار لتطوير خدمات الملاحة الجوية
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين